أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن معاملة نزلاء المؤسسات السجنية تتم وفقا للقانون المنظم للسجون ولمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا، والتي تحرص المندوبية على تكوين موظفيها فيها بشكل مستمر.
جاء ذلك في بيان توضيحي للمندوبية العامة، اليوم الاثنين، ردا على بلاغ صادر عن “إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة تخليد (اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب)”، والذي تضمن ادعاءات بـ”استمرار ممارسات التعذيب داخل أماكن الاحتجاز بما فيها السجون”.
وأكدت المندوبية العامة في هذا الصدد أنه يتم تفعيل آليات الرقابة الداخلية للتحقيق في أية شكاية بسوء المعاملة أو التعذيب، وكذا المراقبة الخارجية المتمثلة في زيارات السلطات القضائية واللجان الإقليمية والهيئات المؤسساتية (المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية)، مع فتح الباب أمام جمعيات المجتمع المدني، وبالأخص المرصد المغربي للسجون، من أجل مراقبة مدى احترام حقوق النزلاء داخل المؤسسات السجنية، فضلا عن ضمان حق التشكي لجميع السجناء وعائلاتهم من خلال وضع صناديق داخل وخارج المؤسسات السجنية، مع الالتزام بالتحقيق في مضمون تلك الشكايات واتخاذ الإجراءات المتعينة بناء على نتائج تلك التحقيقات.
وأشار البيان إلى أنه، وفي سبيل المزيد من أنسنة ظروف الاعتقال، اتخذت المندوبية العامة مجموعة من الإجراءات من قبيل إغلاق المؤسسات القديمة وتعويضها بمؤسسات حديثة تستجيب للمعايير الحقوقية الدولية، وتحسين التغذية المقدمة للنزلاء من خلال تفويضها لشركات خاصة، مع تطوير البرامج التعليمية والتكوينية الرامية إلى إعداد النزلاء للإدماج بعد الإفراج عنهم، وذلك بشراكة مع القطاعات الوصية وجمعيات المجتمع المدني.
وفي ارتباط بظروف الجائحة التي عاشتها المملكة خلال السنة الماضية، يضيف البيان، فقد بادرت المندوبية العامة إلى اتخاذ كل الإجراءات النوعية الرامية إلى تحصين المؤسسات السجنية وحماية ساكنتها من الوباء، مما مكنها من تحقيق نتائج إيجابية جدا، والتغلب على الوباء وإعلان المؤسسات السجنية خالية من الإصابات بالفيروس، مؤكدا أن المندوبية العامة ما زالت تواصل عملها بنفس العزم والإصرار واليقظة لتدبير هذه الظرفية الخاصة.
وخلصت المندوبية العامة إلى أن الرأي العام الوطني اعتاد على نوعية البلاغات الصادرة عن الجمعية المذكورة، “والتي يبدو أنها تعيش خارج الزمان الحقوقي للمملكة”، من خلال إصرارها على الحديث عن ممارسات قطع معها المغرب منذ سنوات عديدة، وذلك “خدمة لأجنداتها المعلومة وحفاظا على التمويلات التي تحصل عليها تحت غطاء حماية حقوق الإنسان، حيث فشلت هذه الجمعية مرارا في إثبات صدق ادعاءاتها”.
