وقعت كل من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة المعلوميات والحريات ببوركينافاسو ، اليوم الاثنين بالرباط ، على بروتوكول يروم وضع آلية للتعاون الثنائي.
وبموجب البروتوكول الذي وقعه عن الجانب المغربي عمر السغروشني رئيس اللجنة المذكورة و مارغاريت ويدراوغو بيناني رئيسة لجنة المعلوميات والحريات، يلتزم الطرفان معا بضمان افضل حماية ممكنة للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
وحسب الوثيقة التي تهدف إلى التأطير الفعال للمعالجات عبر الحدود بين المغرب وبوركينا فاسو، تتعهد اللجنتان ، أيضا ، بتعزيز الثقة الرقمية في إفريقيا، من خلال برنامج “DATA-Tika-Poupeleem”.
وأوضح السيد السغروشني أن مصطلح Poupeleem يعني “الثقة” باللغة المورية ، الأكثر انتشارا في بوركينا فاسو ، مشيرا إلى أن هناك طموحا في نشر برنامج DATA-Tika بجميع اللغات الإفريقية من أجل جعل إفريقيا قارة لتبادل المعطيات، حتى يتسنى إضفاء دينامية على المبادلات الاقتصادية.
وتابع السيد السغروشني في تصريح لقناة (إم 24) التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالتعاون وتبادل المعلومات والمهارات، يوفر البروتوكول بنودا استشرافية، على اعتبار أن مجال حماية المعطيات يتطور باستمرار و”يفرض علينا التفكير في إشكاليات المستقبل”.
ومن جهتها، أشارت السيدة ويدراوغو بيناني إلى أن الاتفاقية تنص على الإجراءات المعتادة التي تقوم بها اللجنتان في هذا المجال، لا سيما تلك المتصلة بالإعلام والتحسيس وتدبير شكاوى ضحايا الجرائم الإلكترونية.
وقالت إن الأمر يتعلق كذلك بمهام المراقبة للمسؤولين الذين يجب عليهم الامتثال لأحكام التشريعات ذات الصلة والعقوبات التي قد تتبعها، معتبرة أن توقيع هذا البروتوكول سيساعد اللجنتين الوطنيتين على أداء مهامهما بشكل أفضل.
ويشكل المغرب وبوركينا فاسو جزء من الشبكة الإفريقية لسلطات حماية البيانات الشخصية، التي تهدف ، من بين أمور أخرى ، إلى إنشاء إطار للتعاون بين هذه السلطات.
وكانت هذه الشبكة قد عقدت ، مؤخرا بالرباط ، جمعها العام، خصصته لعرض تقرير حول أنشطتها للولاية 2018 -2021 ودراسة طلبات العضوية. وقد ركزت العروض المقدمة خلال الجمع على تقوية القدرات في مجال حماية المعطيات الشخصية، ومسألة الهوية الرقمية وجوانب التعاون مع الاتحاد الإفريقي.
