قضت المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، بسجن الرئيس السابق جاكوب زوما 15 شهرا بعد إدانته بتهمة ازدراء القضاء إثر رفضه المثول أمام اللجنة القضائية لمكافحة الفساد.
وقالت القاضية سيسي خامبيبي إن أعلى سلطة قضائية أصدرت هذا الحكم “بغالبية أعضائها”، مضيفة، قبل إعلان العقوبة، “ما من خيار آخر أمام المحكمة الدستورية سوى أن تخلص إلى القول إن زوما مذنب بتهمة ازدراء المحكمة”.
وأكدت أن “العقوبة الوحيدة المناسبة هي الأمر بالسجن المباشر وليس الحكم مع وقف التنفيذ”، مشددة على أن الوظيفة النبيلة للقضاء هي دعم وحماية وإنفاذ القانون والدستور بأي ثمن.
وكانت المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا قد نظرت، في شهر أبريل الماضي، في ملتمس قدمته اللجنة القضائية للتحقيق حول الفساد يطالب بسجن زوما لرفضه الإدلاء بشهادته أمام اللجنة.
ولم يحترم الرئيس السابق قرار المحكمة الدستورية الذي يلزمه بالإدلاء بشهادته في تهم الفساد التي وجهت إليه.
وتم تشكيل اللجنة القضائية، برئاسة القاضي ريموند زوندو، للتحقيق في اتهامات تتعلق باختلاس الأموال العامة من قبل رجال الأعمال والسياسيين والموظفين خلال ولايتي جاكوب زوما (2009-2018).
وواجه زوما 16 تهمة بالاحتيال والفساد والابتزاز مرتبطة بعقد قيمته 4.2 مليار أورو لشراء طائرات مقاتلة وقوارب دورية ومعدات عسكرية، تم توقيعه في عام 1999.
كما يشتبه في أنه قبل رشاوى وضمن حماية مصالح شركة تابعة لشركة الأسلحة والإلكترونيات الفرنسية تومسون، التي أصبحت تسمى تاليس، عندما كان نائبا للرئيس.
