دعا المجلس الأعلى للدفاع اللبناني الأجهزة الأمنية البقاء في حالة جاهزية تامة لمنع زعزعة الأمن ، في ظل المظاهرات المتصاعدة منذ أيام في مناطق مختلفة بالبلاد .
وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن دعوة المجلس جاءت خلال اجتماع للمجلس على اثر المظاهرات التي تشهدها لبنان حول تدهور الوضع المعيشي ، ورفع وزارة الطاقة أسعار المحروقات بنسبة 35 في المائة .
وأوضح الأمين العام للمجلس اللواء محمود الأسمر، أن المجلس ناقش خلال الاجتماع حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد ، واتخذ جملة من القرارات من شأنها التخفيف من الأزمة ، عبر وضع جدول جديد لأسعار المحروقات .
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون ، خلال هذا الاجتماع إن ” التعبير عن الرأي مضمون للجميع ، ولا يجوز أن يتحول إلى فوضى وأعمال شغب ” ، داعيا الجهات الأمنية إلى ” عدم التهاون في التعاطي مع الفوضى”، حفاظا على الاستقرار العام في البلاد.
من جهته ، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال ، حسان دياب، في الاجتماع ، إن “قطع الطرقات والاعتداء على الجيش وممتلكات الناس ، لا يمكن أن يكون تعبيرا عن حالة الرفض والاستياء “.
وكان محتجون قد أغلقوا طرقات رئيسة في بيروت وطرابلس وصيدا ، خلال الأيام الماضية، للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية، جراء انهيار قيمة العملة الوطنية ، وشح في الوقود ، ونقص في المواد الأساسية من الأسواق.
ووفق وسائل الاعلام اللبنانية ، فقد عبر المتظاهرون ، خلال هذه الاحتجاجات ، عن استيائهم من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، تجاوزت أحيانا 21 ساعة في اليوم، إضافة إلى التقنين الذي فرضه أصحاب مولدات الأحياء، بسبب نقص الوقود، الذي أدى إلى تعطل العمل في بعض المستشفيات ، وتوقف عمل مقر الأمن العام في بيروت.
وجاء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، بعد إعلان وزارة الطاقة اللبنانية رفع أسعار المحروقات في البلاد بنسبة 35 في المائة، حيث أصبح سعر صفيحة البنزين 62 ألف ليرة لبنانية (نحو 40 دولارا) ، الأمر الذي تسبب في خروج متظاهرين إلى الشارع ، حيث شهد الاثنين الماضي ، إغلاق بعض الشوارع في مدن متفرقة بالبلاد ، بمشاركة شعبية محدودة.
وتشمل زيادة أسعار المحروقات وقود السيارات والغاز المنزلي، إذ من شأن هذه الزيادة أن تؤدي إلى زيادة كلفة تنقل المواطنين، وأسعار المواد الغذائية .
