أكد رئيس مكتب مجلس أوروبا بالرباط مايكل انغليدو ، اليوم الجمعة ، أن المغرب شريك أساسي لبلدان الضفة الشمالية لحوض المتوسط في مجال محاربة العنف ضد النساء والعنف المنزلي.
وكان أنغليدو يتحدث في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش ورشة تحسيسية نظمها بالرباط المعهد العالي للقضاء بشراكة مع رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا حول “محاربة العنف ضد النساء والعنف المنزلي”.
وأوضح أن هذه الشراكة بين المغرب والمجلس الأوربي تتجسد من خلال البرامج التي تنفذها المملكة والنتائج التي تحققت بفضل سياستها في هذا الإطار.
وقال “إننا نشتغل كثيرا مع المغرب في مجالات كثيرة من بينها مجال محاربة العنف ضد المرأة. والمهم بالنسبة لنا هو مواصلة دعم النساء الضحايا”، مضيفا أن “شراكتنا هذه تسطر مجموعة من الإجراءات لتفعيل حماية المراة وأجرئتها على أرض الواقع”.
وعبر المسؤول الأوربي عن أسفه لكون منسوب العنف ضد المرأة عرف ارتفاعا في شتى بلدان العالم خلال فترة جائحة كورونا المستجد، مفيدا بأنه “في أوروبا تعرضت امرأة واحد من بين كل ثلاث نساء لعنف جسدي ونفسي”، ومحذرا من ، في نفس السياق ، من خطر العنف الرقمي الذي بات يهدد النساء بفعل سهولة ولوجهن إلى العالم الافتراضي.
وتهدف الورشة المنظمة في إطار البرنامج المشترك بين المجلس والاتحاد الأوروبيين حول “الدعم الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط”-(البرنامج الرابع للجنوب)، إلى تعزيز قدرات الملحقين القضائيين وتوفير تدريب رفيع المستوى للقضاة والمحامين والمدعين العامين، مع منح شهادات للمشاركين ضمن برنامج help المخصص لمحاربة العنف ضد النساء والعنف المنزلي برعاية مجلس أوروبا.
بدوره، شدد المكلف بمهام المدير العام للمعهد العالي للقضاء عبد الحنين التوزاني على أن تحسيس القضاة الشباب والمكلفين القضائيين والطلبة والباحثين في مجال حقوق المرأة، أصبح ذا راهنية كبيرة بفعل التطور المتسارع للقوانين على المستوى الوطني أو الدولي، المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء والعنف المنزلي.
وتابع التوزاني أن القضاة الشباب مقبلون على معالجة العديد من القضايا تخص موضوع العنف ضد النساء. وقال إن جميع محاكم المملكة تتوفر اليوم على خلايا لمتابعة هذا الموضوع، مؤكد ا التزام المعهد العالي للقضاء بالتكوين المستمر في مجال محاربة العنف ضد النساء لإغناء مدارك القضاة “على اعتبار أن الأمر متعلق بالتطبيق السليم للقانون بشموليته الكونية”.
وخلص إلى أن محاربة ظاهرة العنف ضد النساء رهينة بتكثيف الجهود والشراكات وتنظيم مثل هاته الورشات.
ومن جهتها، أشارت رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف زهور الحر إلى أن هذه الظاهرة تعرقل نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعرقل كذلك المسار التنموي للمملكة، معتبرة أن الإحصائيات الأخيرة حول ارتفاع عدد حالات العنف ضد النساء “تثير القلق”.
وأشادت الحر بتنظيم مثل هذه الورشات واللقاءات لإذكاء ثقافة حقوق المرأة لدى القضاة والملحقين القضائيين، الذين هم الفئة الأكثر احتكاكا بهذه الظاهرة.
وتعد “اتفاقية إسطنبول” أول قانون ملزم في أوروبا متعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهي أيضا المعاهدة الدولية الأوسع نطاقا في هذا المجال في العالم. وتوفر الاتفاقية إطارا قانونيا شاملا لمنع العنف وحماية الضحايا ووضع حد لإفلات مرتكبي أعمال العنف من العقاب
