تشهد تونس موجة رابعة من تفشي جائحة (كوفيد-19)، حيث تعيش البلاد حاليا كابوسا حقيقيا، بالنظر إلى الارتفاع المهول في عدد الإصابات والوفيات الجديدة، التي يتم إحصاؤها يوميا.
وتثير الإحصائيات التي تعلن عنها وزارة الصحة التونسية، يوميا، قلقا كبيرا، على اعتبار أنها تكشف عن حجم المأساة التي تنتشر في كامل تراب البلاد، ولم يعد أحد يسلم منها، حيث تفوق الوفيات مائة حالة في اليوم، وأعداد الإصابات بالفيروس بالآلاف، كما أن معدل الحالات الإيجابية بلغ عتبة مرتفعة جدا في الآونة الأخيرة.
وبغض النظر عن الاعتراف الذي تم بالكاد التعبير عنه، والمتمثل في عجز السلطات العمومية التي تصف الوضع بالحرج، فقد دقت منظمة الصحة العالمية، من خلال مدير مكتبها بتونس، ناقوس الخطر. وأكد مدير مكتب المنظمة بتونس، إيف سوتيران، أن “تونس هي أول بلد في العالم العربي وإفريقيا من حيث معدل الوفيات والإصابات المسجلة، منذ بداية تفشي الجائحة”.
والأخطر من ذلك، فقد سجلت بعض مناطق البلاد ظهور حالات من السلالة المتحورة الهندية “دلتا”، شديدة العدوى، بالإضافة إلى المتحور البريطاني.
وتعيش تونس، التي تعاني منظومتها الصحية من أوجه قصور، وأصبحت مستشفياتها عاجزة عن استقبال الأعداد الكبيرة من المرضى، أو على الأقل إغاثتهم أو توفير الأوكسيجين لهم، كابوسا، حيث يجد التونسيون صعوبات في تحمل صور الأطقم الطبية في حالة إنهاك، والمرضى ممددين على الأرض أمام المراكز الصحية في العديد من مناطق البلاد، أو أسر مكلومة برحيل أقاربها. ومن المؤلم أيضا، في سياق صعب، هو ذلك النقص المسجل على مستوى الأطقم الطبية، التي أثقل الوباء كاهلها، وما فتئت تؤكد أن هناك حاجة ماسة للمزيد من التجهيزات الجديدة.
وأمام هذه المفارقة، رضخت السلطات العمومية للأمر الواقع، وأقرت إجراءات للحجر الصحي الموجه، لكنها أكثر قسوة، على امتداد التراب التونسي.
ويرى الخبراء أن نجاح هذه الإجراءات لاحتواء هذه الجائحة يبقى رهينا بانخراط المواطنين، المتراخين كثيرا، والمنهكين جراء انعكاسات الجائحة، والذين لا يتقبلون بسهولة القيود القاسية.
كما أن كل شيء يبقى رهينا بالطبقة السياسية، العاجزة عن نسيان خلافاتها، ووضعها جانبا، في ظل هذا الظرف الصعب، من أجل التفرغ لما هو أهم. ورغم أن تونس أقرت من جديد، منذ 25 يونيو، حجرا صحيا في أزيد من 28 بلدية في مختلف مناطق البلاد إلى غاية 11 يوليوز الجاري، بسبب تدهور المؤشرات الصحية، فإن الوضع لم يتحسن مع ذلك، بل ازداد سوءا.
وفرض في ولايات باجة والقيروان وسليانة وزغوان، التي تفوق فيها نسبة العدوى 400 حالة لكل 100 ألف نسمة، الحجر الصحي الشامل، وتم إخضاعها للعزل.
ومنعت في هذه المناطق، التجمعات والتظاهرات الثقافية والرياضية والاحتفالات بما فيها العائلية، ودعيت الساكنة إلى البقاء في منازلها، كما أغلقت الأسواق الأسبوعية واليومية والفضاءات التجارية الكبرى، ما عدا محلات المواد الغذائية.
غير أنه على أرض الواقع، لا يتم تطبيق هذه الإجراءات إلا جزئيا، فبالأحرى أن يتم احترامها.
وعلى الرغم من أنها جاءت متأخرة، فإن الإجراءات الجديدة، التي أعلن عنها يوم 29 يونيو الماضي، من قبل الحكومة، ودخلت حيز التنفيذ في الفاتح من يوليوز ويمتد العمل بها على مدى 14 يوما، اعتبرت بأنه لا محيد عنها.
وقد تم تعزيزها على مستوى كامل التراب التونسي بحظر للتجول من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة من صباح اليوم الموالي، مع منع أو تأجيل جميع التظاهرات العمومية، وتعليق الصلاة في المساجد، وتعزيز مراقبة تطبيق البروتوكولات الصحية في الفضاءات والمتاجر، وتشجيع العمل عن بعد، ومنح عطل استثنائية لمستخدمي الإدارات العمومية، فضلا عن التقليص من أعداد الموظفين إلى الثلث.
فهل كان من الضروري أن تلجأ البلاد إلى حجر صحي شامل لاجتثاث هذه الموجة الفتاكة، كما يطالب بذلك العديد من الأخصائيين؟
وتتباين الآراء على هذا الصعيد، فالمتحدثة باسم وزارة الصحة، نصاف بن علية، تعتبر أنه سيكون من الصعب تطبيق حجر صحي شامل.
وأكدت أن حجرا صحيا شاملا، ولكي يكون فعالا، يتعين تطبيقه طيلة ستة أسابيع على الأقل، وأن ترافقه حملة تلقيح واسعة قصد الوصول إلى مستوى عال من المناعة الجماعية.
وفي الوقت الذي أوصى فيه أعضاء اللجنة العلمية بحجر شامل، فإن الحكومة اكتفت بالرفع من فترة حظر التجول، بتقديمه إلى الساعة الثامنة مساء، معللة اختيارها باعتبارات “اجتماعية” و”اقتصادية”.
وتجدر الإشارة إلى أن الارتفاع المسجل في أعداد الوفيات والإصابات بالبلاد يعزى إلى العديد من العوامل، من قبيل التراخي في احترام الإجراءات الحاجزية، ولكن أيضا إلى بطء حملة التلقيح، التي انطلقت في منتصف مارس، لكنها تبقى رهينة بتزويد البلاد باللقاحات.
