أكد محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن تنمية العالم القروي رهان كبير من أجل تحقيق التنمية الشاملة بالمغرب لأنه “لا تنمية حقيقية بدون النهوض بالعالم القروي”.
وأوضح العنصر، الذي حل اليوم الثلاثاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن التنمية القروية شكلت أولوية بالنسبة للمغرب منذ حصوله على الاستقلال في سنة 1956، وكانت ركنا أساسيا في مختلف برامجه ومخططاته التنموية، غير أن الواقع اليوم يكشف أن العالم القروي ” لا زال يسجل عجزا في هذا المجال، وأن الفوارق بينه وبين العالم الحضري شاسعة”.
وأضاف “إذا ما أخذنا أرقام البطالة في العالم القروي كمثال نجد أنها ضعيفة مقارنة بالوسط الحضري، غير أنها لا تعكس واقع الأمر لأن العديد من ساكنة القرى التي تعجز عن إيجاد فرص للشغل بالوسط القروي نتيجة لضعف التنمية تضطر للهجرة نحو المدن للبحث عن فرص للعمل”.
“فالتنمية القروية لا تختزل في بناء مدرسة أو دار شباب في هذا الدوار أو ذاك، ولكنها ورش متكامل يتطلب تنسيقا بين كافة المتدخلين” يقول العنصر، داعيا، في هذا الصدد، إلى إحداث هيئة تحت وصاية رئاسة الحكومة مهمتها الإشراف على مشاريع وأوراش التنمية القروية والتنسيق فيما بينها.
وشدد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن تأهيل العالم القروي يشكل ركنا أساسيا في البرنامج الانتخابي للحزب برسم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة إلى جانب تحقيق العدالة المجالية وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، علاوة على القضايا الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة والحفاظ على الموارد.
وبخصوص تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، اعتبر العنصر أن هذه اللغة إضافة إلى كونها مكونا هوياتيا تعد أيضا عنصرا للتنمية، “فكيف يمكن الحديث عن التنمية دون تمكين الناطقين بالأمازيغية من ولوج ميسر لمختلف الخدمات العمومية من صحة وتقاض باللغة التي يستوعبونها ويتحدثون بها بشكل يومي”.
وسجل العنصر، في هذا الصدد، أن دستور 2011 نص على ضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إلا أنه وبعد ما يناهز عقد من الزمن لا زال هذا الورش لم يجد طريقه بعد نحو التفعيل.
أما بخصوص العدالة المجالية، فأوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المغاربة لن يتحقق إلا من خلال تبني مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة ساكنة العالم القروي.
كما تطرق لعنصر لتجربة مسلسل الجهوية المتقدمة بالمغرب، واعتبر في هذا الصدد أن هذه التجربة الجديدة تميزت بتغير أمور كثيرة، لاسيما ما يتعلق بتوسيع صلاحيات الجهات وضمان استقلاليتها المالية، مشددا على أن الجهوية مع ذلك ليست وصفة كاملة، وإنما مسلسل تدريجي يتحسن سنة بعد أخرى.
وأبرز، في هذا السياق، الانجازات التي حققها على مستوى رئاسة جهة فاس مكناس، لاسيما ما يتعلق بتأهيل العالم القروي خلال الخمس سنوات الماضية، التي تميزت بصرف ما يفوق 2 مليار 260 مليون درهم في 280 مشروع لبناء وتأهيل الطرق والربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء.
وقال لعنصر إن هذه الأرقام تبقى غير كافية، لأن الفوارق بين العالمين القروي والحضري شاسعة و”دورنا هو تذويب هذه الفوراق بين الجهات أولا ثم داخل كل جهة”.
كما أشاد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بكون جهة فاس-مكناس أول جهة توقع على عقد برنامج مع الدولة بغلاف مالي يفوق 11 مليار درهم يمتد على مدى ست سنوات، مبرزا أنه تم بالفعل الانتهاء من توقيع اتفاقيات طرق الانجاز وتم الشروع في بعض المشاريع.
وخلص إلى أن الظرفية الصعبة التي تجتازها بلادنا كباقي بلدان العالم جراء تفشي جائحة كوفيد-19 يجب أن تشكل فرصة وجب استغلالها، مبرزا، في هذا الصدد، اتفاقيات مشروع تصنيع وتعبئة لقاح كورونا ولقاحات أخرى بالمغرب، والتي ترأس مراسم التوقيع عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويعد ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء فضاء للنقاش حول المواضیع الراهنة في مجالات السیاسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع. ويعرف الملتقى مشاركة ممثلي السلطات العمومیة وشخصیات من مختلف الآفاق، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.
