الإسكوا.. المنطقة العربية ستعود إلى التعافي الاقتصادي في عام 2022
توقع تقرير حديث حول “مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية”، الذي أصدرته اليوم الخميس، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومقرها بيروت، أن تتعافى اقتصادات المنطقة في عام 2022، مسجلة نموا قد تصل معدلاته إلى 4.3 في المئة.
وأكد المسح أن جميع البلدان العربية ستسجل تحسنا ملحوظا في معدلات النمو في عام 2021، باستثناء لبنان حيث ستظل المعدلات سالبة، قدرها ناقص 4.6 في المئة .
كما توقع المسح أن تنخفض البطالة بشكل طفيف في المنطقة ككل نتيجة للعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي بعد مرحلة “بطالة إجبارية” سببتها الجائحة، من 12 في المئة تقريبا في عام 2020 إلى 11.3 في المئة في عام 2021، إلا أن البلدان التي تعاني من الصراعات أو عدم الاستقرار ستستمر في تسجيل معدلات بطالة مرتفعة.
وقال المشرف على فريق إعداد التقرير من الإسكوا محمد الهادي بشير إن التعافي سيطال عددا من القطاعات الحيوية مثل قطاع النفط، مما سيحسن النمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه لن يكون سريعا في القطاعات المرهونة بالتقدم في حملات التلقيح من جائحة كوفيد-19، التي لن تنتهي قبل عام 2022، مثل قطاعي الطيران والسياحة، وهذا سيؤثر بشكل خاص على البلدان العربية متوسطة الدخل، حيث سيكون الانتعاش ناتجا عن الرجوع التدريجي والجزئي للأنشطة الاقتصادية التي تعطلت على نحو كبير في عام 2020.
وأضاف أنه ، بحسب مسح التقرير، ستبقى نسبة الفقر مرتفعة بشكل ملحوظ في العديد من البلدان العربية في عام 2021، لا سيما في البلدان المتأثرة بالصراعات، إذ سيطال فقر الدخل 88 في المئة و83 في المئة من السكان تقريبا في سوريا واليمن على التوالي، فيما ستفوق نسبة الفقر في البلدان العربية الأقل نموا 40 في المئة، أما في البلدان العربية متوسطة الدخل فمن المتوقع أن تنخفض قليلا إلى 19 في المئة.
وسجل أن المسح يشير بصورة خاصة إلى ضيق الحيز المالي المتاح لدى الحكومات العربية في عام 2021 بسبب الحزم التحفيزية التي ضختها للتخفيف من الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة، وما رافقها من زيادة كبيرة في الإنفاق في القطاع الصحي وتراجع في أسعار النفط في العام الماضي، وبناء عليه من المتوقع أن يرتفع العجز المالي في المنطقة إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن ترتفع نسبة الدين إلى هذا الناتج لتصل إلى 68 في المئة إذا ما استقرت أسعار النفط على معدل قدره 53 دولارا للبرميل الواحد.
