قررت السلطات التونسية وضع كل المخزون المتوفر من الأكسجين لدى المصنعين بالبلاد، رهن إشارة المؤسسات الصحية، لتغطية النقص المسجل في هذه المادة، بحسب ما أعلنت عنه رئاسة الحكومة، اليوم الأحد.
وذكرت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان، أن خلية الأزمة اتخذت عقب اجتماع عقدته الليلة الماضية، بمقر وزارة الصحة، بإشراف رئيس الحكومة، هشام المشيشي، جملة من الاجراءات لتغطية النقص الحاصل في مادة الأكسجين، موضحة أنه تقرر “وضع كل المخزون المتوفر لدى مصنعي الاكسجين على ذمة كافة المؤسسات الصحية، حسب الحاجة دون التقيد بالمزود المتعاقد معه”.
وأضاف المصدر أنه تقرر أيضا، الإسراع في تشغيل مولدات الاكسجين التي وصلت منذ أيام، وتركيزها بالمستشفيات التي تم الاتفاق عليها، وإرساء الآليات الضرورية لعدم تكرار هذه الأزمة من خلال تأمين التزود بهذه المادة، وكذا الشروع في نقل المرضى من المستشفيات التي تعرف نقصا حادا في مادة الاكسجين إلى المصحات الخاصة المتوفرة على مخزون كاف بالجهة نفسها، أو الجهات المجاورة.
وأشار إلى أنه تقرر كذلك، عقب الاجتماع، الذي خصص لدراسة تأمين تزويد المؤسسات الصحية بمادة الاكسجين، وضع كافة المؤسسات الصحية العمومية والخاصة على ذمة الدولة في مجابهة جائحة كورونا، إلى حين العودة إلى نسق التزود الطبيعي بالأكسجين.
وذكر البيان بأن وزير الصحة، فوزي المهدي، عقد، أمس، جلسة عمل مع ممثلي شركتين متخصصتين في انتاج مادة الأكسيجين وترويجها، حيث تم الاتفاق على الرفع من الاحتياطي الاستراتيجي لتونس من هذه المادة.
وأوضح أن هذا الاتفاق يأتي في وقت تشهد فيه المستشفيات بتونس نقصا حادا في مادة الأكسيجين بسبب الطلب الكبير عليها من قبل مرضى كوفيد، الذين تتزايد أعدادهم باستمرار.
ووفق آخر احصائيات وزارة الصحة التونسية، يتم حاليا التكفل بحوالي 4915 شخصا في المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، يوجد 659 منهم في أقسام العناية المركزة، و163 آخرين تحت التنفس الاصطناعي.
