أكد حزب التقدم والاشتراكية ، اليوم الاثنين بالرباط، أن برنامجه الانتخابي الخاص بالاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية المقبلة (8 شتنبر)، يرتكز على اقتصاد قوي في خدمة التنمية والسيادة؛ وعلى وضع الإنسان في قلب المشروع التنموي؛ وتجديد الزخم الديموقراطي وترسيخ البناء المؤسساتي.
وأبرز الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله، خلال ندوة صحفية لتقديم البرنامج الوطني الانتخابي 2021، أن “حزب التقدم والاشتراكية يخوض الانتخابات المقبلة مزودا ببرنامج محضر بصفة تشاركية من طرف مناضلاته ومناضليه، وبمساهمة المواطنات والمواطنين، عبر لقاءات الإنصات لانشغالاتهم واقتراحاتهم”. وأكد في هذا الصدد، أن الهدف الذي يجب تحقيقه في الأمد القريب يتمثل في معدل نمو لا يقل عن 6 في المئة على مدى زمني مستمر، الشيء الذي يحتم على الخصوص رفع الحواجز التي تعيق الاستثمار؛ ودعم تنافسية المقاولات والقضاء على جميع أشكال اقتصاد الريع؛ وسن سياسة للحوار الاجتماعي تضمن إشراك العمال في القرارات الاستراتيجية للمقاولة؛ والتوفيق بين التنافسية والعمل اللائق واحترام حقوق الشغيلة.
كما شدد بنعبد الله على أهمية تقوية دور الدولة وتطوير علاقاتها مع باقي الفاعلين إن على مستوى التوجيه والضبط، أو على مستوى التدخل المباشر أو انطلاقا من مهمتها التنموية ومسؤوليتها كضامنة للإنصاف الاجتماعي والمجالي؛ مؤكدا على ضرورة تشجيع قطاع خصوصي منتج ومسؤول اجتماعيا وإيكولوجيا؛ وترسيخ دولة القانون في مجال الأعمال؛ وانتهاج سياسة حقيقية للتصنيع كأساس لا محيد عنه لنمو دامج ومستدام.
وفي ما يتعلق بمحور وضع الإنسان في قلب المشروع التنموي، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة كسب رهان تفعيل القانون-إطار المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية في أفق سنة (2025)؛ واستكمال وتحسين إصلاح أنظمة التقاعد؛ وإعادة هيكلة عميقة للمنظومة الصحية لضمان “الحق في الصحة للجميع”؛ والاستثمار في المدرسة العمومية والتكوين والبحث العلمي.
كما دعا في السياق ذاته، إلى التوجه بعزيمة قوية وحزم نحو المناصفة والمساواة، لاسيما من خلال تعزيز تمثيلية النساء في كل المجالس المنتخبة للتوجه الفعلي نحو المناصفة، وخلق الشروط الملائمة لانخراط المرأة في الحياة السياسية والجمعوية؛ وتقوية الاندماج الاقتصادي للنساء، برفع نسبة نشاطهن وتشغيلهن.
وسجل أيضا أن الحاجة أصبحت ملحة لتقدير ورد الاعتبار لفئة الشباب، عبر صياغة وتفعيل استراتيجية شمولية منسجمة تدمج وتنصهر فيها جميع القطاعات، وفق مقاربة تشاركية، وتهدف إلى ضمان الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية؛ والرفع من منسوب ثقة الشباب في المنظومة التكوينية، عبر إصلاح طرق ومناهج التوجيه وولوج الجامعات ومؤسسات التكوين.
وعلى صعيد محور تجديد الزخم الديموقراطي وترسيخ البناء المؤسساتي، يعتبر الحزب أن تفعيل المبادئ والمقتضيات الدستورية والديموقراطية يتطلب تقوية الأبعاد المتعددة للحياة الديموقراطية، وبالخصوص في وضعية الأزمة، مع اعتبار الديموقراطية شرطا للتنمية، إن على المستوى الوطني، أو على المستوى الترابي؛ مؤكدا على أهمية تعزيز دور الفاعلين السياسيين، وجعل المنافسة السياسية الشريفة والمسؤولة، أساسا لممارسة سوية ومواطنة ومدنية. كما شدد على أهمية اعتماد الديموقراطية المجالية للتقدم في اللامركزية والجهوية المتقدمة، من خلال إعادة الاعتبار للمجالس المنتخبة واحترام اختصاصاتها، مع تقدير الدور الأساسي الذي يقوم به المنتخبون الترابيون؛ وخلق تنافسية سليمة بين الجهات، عبر تثمين مؤهلات كل جهة في إطار من التضامن والتكامل، مع الزيادة في موارد صناديق التضامن والارتقاء الاجتماعي.
