بعد يوم من أجواء التوتر، بكافة مناطق البلاد، التي شهدت مظاهرات طالب المشاركون فيها بحل البرلمان، وتغيير الحكومة، وتعرضت خلالها مقار بعض الأحزاب، ومنها حركة النهضة (إسلامي)، لهجمات، خلق رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء أمس الأحد، 25 يوليوز، الذي تزامن مع تخليد ذكرى عيد الجمهورية، المفاجأة، حيث قرر، خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية، تفعيل الفصل 80 من الدستور.
ويعني إعمال هذا الفصل، مباشرة، تجميد أعمال البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وحل الحكومة، وتولي رئيس الجمهورية شخصيا رئاسة النيابة العامة، قصد متابعة كافة القضايا المرفوعة ضد النواب.
وعلى إثر هذه التدابير، التي أ علن عنها في ساعة متأخرة من مساء الأحد، ووصفت بالمطابقة للدستور، في الوقت ذاته، خرج التونسيون، في عدة مناطق، في مظاهرات عارمة للتعبير عن فرحتهم، متحدين حظر التجول المفروض جراء تفشي جائحة (كوفيد-19).
ومن الواضح أن هذه القرارات، التي كانت منتظرة منذ مدة، ستؤدي إلى تولي رئيس الجمهورية مهام كافة السلطات التنفيذية، وهو الذي سيؤول له تعيين رئيس حكومة جديد.
وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية، على هذا الصعيد، واضحة، مؤكدا أن “رئيس الحكومة سيتولى تسيير الحكومة وسيكون مسؤولا أمام رئيس الجمهورية. وسيترأس مجلس الوزراء بأمر من رئيس الجمهورية، الذي هو رئيس المجلس. وسيعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة، باقتراح من رئيس الحكومة”.
كما أعلن رئيس الجمهورية أن جملة من القرارات الأخرى ستصدر في شكل مراسيم “وفق الدستور حتى تعود السلم الاجتماعية لتونس وحتى ننقذ الدولة والمجتمع”. وفي المقابل، لن يتم تعليق العمل بالدستور.
وبتفعيله للفصل 80 من دستور 2014، في فترة تشهد ذروة انتشار الجائحة، وفي عز أزمة سياسية، اقتصادية واجتماعية، فاجأ رئيس الجمهورية، على الخصوص، حركة النهضة، الحزب الإسلامي، ذي الأغلبية بالبرلمان، الذي يرأسه راشد الغنوشي، الوجه البارز في الحركة.
وينص الفصل 80 من الدستور التونسي، الخاص بالإجراءات الاستثنائية، على أنه “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الش عب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال”.
وفي انتظار التطورات التي ستحملها الأيام القادمة، تضاربت التأويلات وردود فعل بعض الأحزاب السياسية، بشأن التدابير المقررة. وفي غياب المحكمة الدستورية، باعتبارها الجهة الوحيدة المؤهلة للفصل في قضايا من هذا القبيل، عبرت بعض الأحزاب عن مساندتها لهذه التدابير، معتبرة أنها تسمح بتجنب انهيار الدولة، وشلل المؤسسات، ومحاربة الفساد بنجاعة، وإرساء سلم اجتماعي حقيقي في البلاد.
وأكدت البرلمانية، سامية عبو، في هذا الاتجاه، أن “هذه التدابير ولو أنها جاءت متأخرة، فإنها تسير في الاتجاه الصحيح، لإنقاذ الدولة والتجربة الديمقراطية التونسية”.
من جهته، اعتبر أستاذ مادة القانون، الصغير الزكراوي، أنه يحق لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية، في الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، التي تواجه أزمة صحية غير مسبوقة، وأزمة حكومية، مستمرة منذ أزيد من ستة أشهر، وصعوبات اقتصادية وتوترات اجتماعية متكررة.
وأكد، من هذا المنطلق، أن رئيس الجمهورية مؤهل لتفعيل الفصل 80 من الدستور، معتبرا أن هناك سببا يتعلق بالدولة يسمح للرئيس قيس سعي د باللجوء إلى هذه التدابير الاستثنائية، فضلا عن أن البلاد تواجه مخاطر حقيقية، ممثلة في تفكك الدولة التونسية، كما أن المجتمع يواجه مخاطر جسيمة، علما بأن الفصل 72 من الدستور ذاته ينص على أن رئيس الدولة هو الضامن لاستمرارية الدولة وتطبيق الدستور.
وفي انتظار رد فعل المنظمات الوطنية، وخاصة نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل، والأحزاب السياسية الأخرى، جاء رد الفعل الرافض الوحيد من حركة النهضة، التي وصف رئيسها، راشد الغنوشي، هذه التدابير ب”الانقلاب” على الدولة، ومؤسسات البلاد.
وأقر الغنوشي بأن رئيس الجمهورية استشاره حول احتمال اتخاذ تدابير استثنائية، مؤكدا أن القرارات المعلنة مخالفة لمقتضيات الدستور، وبالتالي فإن “مجلس النواب قائم وستعقد جلسة لمكتبه”، وأن “مؤسسات الدولة قائمة”، ولا يمكن حل الحكومة.
وعاشت تونس العاصمة، وكذا المدن الكبرى بالبلاد، إلى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، فرحة عارمة، ورحبت بهذه التدابير التي يمكن، في رأيها، أن ت رجع الثقة، وتعيد النظام في إدارة شؤون البلاد.
