حذر حقوقيون ونشطاء جزائريون من تدهور الحالة الصحية لعدد من معتقلي الحراك الشعبي، المناهض للنظام، الذين دخلوا في إضرابات مفتوحة عن الطعام في الآونة الأخيرة.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن هؤلاء المعتقلين يخوضون إضرابات عن الطعام احتجاجا على حبسهم التعسفي، وظروف سجنهم القاسية، أو على إبقائهم في الحبس المؤقت دون محاكمة لعدة أشهر وأسابيع.
وقال المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، عبد الغني بادي، في تصريحات صحفية، إن “ظهور مجموعة من الأعراض على بعض المعتقلين تؤكد تدهور وضعيتهم الصحية”.
وأضاف بادي، في هذا الاتجاه، أن “معتقل الرأي شفيق مجاهد يخوض معركة الأمعاء الخاوية لأزيد من 40 يوما، وهو يعاني من مشاكل صحية على مستوى الفك والفم، ورغم ذلك لم يستفد من تدابير ما أطلقوا عليها ‘الرأفة’ “، في إشارة إلى “العفو” عن السجناء، والذي استثني منه عدد كبير من نشطاء الحراك الاحتجاجي الشعبي، المطالب بالتغيير الجذري للنظام.
كما يواصل معتقل الرأي إبراهيم أڨرانيو إضرابه عن الطعام لليوم السادس والعشرين على التوالي، مما أدى إلى “تدهور حالته الصحية، وفقدانه للوزن”.
ووفقا لحقوقيين جزائريين، فقد دخل إبراهيم لعلامي، وهو أحد أبرز وجوه الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك” بالجزائر، والذي يصدر في حقه حكم بسنتين حبسا نافذا، في إضراب مفتوح عن الطعام، بسجن برج بوعريرج (شمال شرق).
وقال والد لعلامي في شريط فيديو بثه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن “ابنه مضرب عن الطعام منذ نحو 20 يوما، وهو في وضع صحي ونفسي سيء”.
وكثيرا ما تدهورت الحالة الصحية للمضربين عن الطعام في السجون الجزائرية، دون أن ت حرك السلطات المعنية ساكنا، ولا يتوقفون إلا بعد تدخل هيئة الدفاع، ونشطاء وعائلاتهم أو الأطباء، على غرار الناشط محاد قاسمي، من ولاية أدرار (أقصى جنوب غرب الجزائر)، المتابع ب”جناية الإشادة بالإرهاب”، والذي توقف عن الإضراب استجابة لنصائح الطبيب.
ويقبع أزيد من 300 شخص في السجون بالجزائر، من أجل آرائهم أو مشاركتهم في الحراك الشعبي.
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فقد وجه القضاء الجزائري لمعتقلي الرأي والسجناء السياسيين تهما خطيرة من قبيل “المس بالوحدة الوطنية”، أو الانتماء ل”منظمة أجنبية تتآمر ضد سلطة الدولة”.
وأشارت اللجنة إلى أن التهم الموجهة لهؤلاء المعتقلين والسجناء، تتعلق أيضا، ب”التجمهر غير المسلح”، و”العصيان”، و”الإخلال بالنظام العام”، و”عدم احترام التدابير الصحية المتعلقة بكوفيد-19″، وكذا بمنشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.
ونددت منظمة العفو الدولية، المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، مؤخرا، بتصاعد القمع بالجزائر، بعد موجة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت عددا من المناضلين والنشطاء و الصحفيين.
