رفعت المكسيك، أمس الأربعاء، دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية في بوسطن في شمال شرق الولايات المتحدة ضد كبرى شركات تصنيع الأسلحة الأميركية، وفق ما أعلن عنه وزير الخارجية مارسلو إبرارد.
وندد إبرارد في مؤتمر صحافي بـ”التجارة غير المشروعة” على الأراضي المكسيكية التي تسبب “أضرارا مباشرة” للبلاد.
وقال “نحن على ثقة بالجودة القانونية لما نقدمه.. سنكسب القضية وننجح في الحد بشكل كبير من الاتجار غير المشروع بالأسلحة في المكسيك”.
ومن بين الشركات التي تتهمها المكسيك سميث أند ويسون، بيريتا، كولت، غلوك، سنشري آرمز، روجر اند باريت، التي تنتج أكثر من 68 في المئة من أكثر من نصف مليون قطعة سلاح يتم تهريبها إلى المكسيك سنويا، وفقا للبيانات الواردة في نص الشكوى.
وأوضح وزير الخارجية أنه لم يسبق لحكومة بلاده “المشاركة في نزاع من هذا النوع” أمام محكمة أميركية.
وتهدف الدعوى إلى مطالبة المصنعين بتعويض الحكومة المكسيكية عن الأضرار الناجمة عن “ممارساتهم اللامبالية”. كما تدعو إلى اتخاذ إجراءات من أجل “مراقبة وضبط” ما يفعله صانعو وموزعو الأسلحة.
ويقع الاتجار غير المشروع بالأسلحة في صميم العلاقات الثنائية بين المكسيك وجارتها الأميركية، التي تعد السوق الرئيسي لعصابات المخدرات النافذة.
وفي عام 2019، شهدت المكسيك أكثر من 17 ألف جريمة قتل باستخدام أسلحة مستوردة بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة، وفقا لبيانات الحكومة المكسيكية.
