أمر أحد قضاة المحكمة البرازيلية العليا ، أمس الأربعاء، بفتح تحقيق في حق الرئيس جايير بولسونارو لنشره “معلومات مضللة” بعد هجماته المتواصلة على النظام الانتخابي. واتخذ القاضي الكسندر دي مورايش هذا القرار بناء على طلب من المحكمة الانتخابية العليا التي أعلنت الاثنين فتح تحقيق في حق رئيس البلاد بشبهة “استغلال السلطة السياسية والاقتصادية (..) في هجماته على نظام الاقتراع الإلكتروني وشرعية انتخابات العام 2022”.
وأوضح القاضي أن تحقيق المحكمة العليا سيحاول معرفة إن كان الرئيس قام بتصرفات تنم “عن شتم وقدح وذم وافتراء” خصوصا.
وسيشمل التحقيق خصوصا عملية بث مباشر استمرت أكثر من ساعتين عبر فيسبوك تحدث فيها بولسونارو الخميس الماضي عن عمليات تزوير في صناديق الاقتراع الإلكترونية المعتمدة منذ العام 1996 من دون أدنى دليل.
وانتقد أيضا بشدة عدة قضاة من المحكمة العليا لا سيما لويس روبرتاو باروسو الذي هو أيضا رئيس المحكمة الانتخابية العليا.
وسبق لبولسونارو أن نعت باروسو بأنه “أبله” ، وذلك في خطاب الشهر الماضي شكك فيه بإجراء انتخابات رئاسية نهاية 2022.
وهدد قائلا “إما أن تجرى انتخابات نزيهة في البرازيل، وإلا لن تجرى انتخابات”.
ولا يدعو بولسونارو إلى العودة إلى بطاقات الاقتراع الورقية بل طباعة إيصالات بعد التصويت الإلكتروني للسماح بإعادة احتساب الأصوات في حال حصول طعون.
إلا ان محكمة الانتخابات العليا التي تؤكد أن النظام الحالي لا تشوبه أي عمليات تزوير تشدد على أن طباعة إيصالات ورقية من شأنها تعريض العملية الاقتراعية “لمخاطر تلاعب كما في الماضي”.
وتأتي حملة الرئيس البرازيلي على النظام الانتخابي في وقت يعاني فيه من تراجع حاد في شعبيته بسبب إدارته لأزمة كوورنا التي اعتبرها اخصائيون كارثية.
وتظهر نتائج استطلاعات الرأي منذ أسابيع عدة أن بولسونارو سيخسر الانتخابات في مواجهة خصمه اللدود الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) في حال قرر هذا الأخير الترشح.
