أثار قرار المصرف المركزي اللبناني رفع الدعم عن المحروقات احتجاجات شعبية واسعة في مناطق مختلفة من البلاد كما قوبل برفض قاطع من لدن الهيئات السياسية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن غاضبين أغلقوا طرقا عدة في شمال وجنوب وشرق البلاد، بينها الطريق السريع الذي يربط بيروت بالجنوب، فيما وقفت مئات السيارات منذ الصباح أمام محطات الوقود، أملا بتعبئة خزانات السيارات قبل صدور لائحة الأسعار الجديدة التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة تفوق 300 في المئة.
وبحسب ذات المصدر أقفلت العشرات من المحطات أبوابها في انتظار تحديد الأسعار الجديدة.
وأبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن قرار رفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم.
ودعا دياب إلى جلسة طارئة للحكومة لمناقشة هذا القرار.
من جهته، قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بمؤتمر صحفي، إن القرار الأحادي لحاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات مخالف لقرارات الحكومة ولقانون البرلمان، واصفا القرار بالانقلاب.
وعقب إعلان رفع الدعم عن المحروقات، قال مصرف لبنان المركزي في بيان إنه دفع 800 مليون دولار مقابل الوقود في الشهر الماضي، مشيرا إلى أنه أبلغ الحكومة قبل عام بأنه لا يمكنه المساس بالاحتياطيات الإلزامية.
وأكد مصرف لبنان المركزي أن المساس بالاحتياطيات الإلزامية يتطلب إجراء تشريعيا، معتبرا أنه من الضروري التحرك من دعم السلع الأساسية إلى دعم المواطنين مباشرة.
ويرفع القرار سعر صفيحة البنزين إلى قرابة 336 ألف ليرة لبنانية، وفق سعر صرف الدولار الحالي في لبنان، فيما لا يزال الحد الأدنى للأجور 627 ألف ليرة.
