أكد جلال المعطى، الخبير في القضايا البيئة والمجالية أن المغرب يعد من بين البلدان الرائدة في مكافحة التغيرات المناخية وتحقيق شروط التنمية المستدامة وذلك بفضل التزامه المؤسساتي من أجل القضايا البيئية.
وأوضح السيد المعطى، الذي حل اليوم الجمعة ضيفا على الفقرة الصباحية لإذاعة الأخبار المغربية ” ريم راديو”، أن هذه الريادة تتجلى من خلال التطور الايجابي لقطاعات البيئة والتنمية المستدامة في المنظومة التنفيذية في المغرب، “وهو ما أعطى لقضايا البيئة والتنمية المستدامة الأهمية التي تستحقها”.
وأضاف أن ريادة المغرب في هذا المجال تبرز أيضا من خلال التزام المغرب في مختلف مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ بخفض انبعاثاته من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45 في المئة بحلول عام 2030 لمكافحة التغير المناخي.
وأشار الخبير إلى أن التزام المغرب في هذا المجال يتجلى أيضا من خلال دستور 2011، الذي نص على جيل جديد من الحقوق، ولاسيما حق العيش في بيئة سليمة، لافتا إلى أن هذا المكسب الدستوري شكل قفزة هامة في هذا المجال.
كما أبرز، في هذا الصدد، سن المغرب في سنة 2014 للقانون الإطار بشأن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والذي نص في مادته 14 على إدراج التنمية المستدامة في السياسات العمومية القطاعية واعتماد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية قدمت تشخيصا شاملا لوضعية البيئة والتنمية المستدامة في المغرب وحددت ،انطلاقا من ذلك، مجموعة من الرهانات المتعلقة بحكامة القطاع البيئي، وسبل تحويل الحواجز المناخية إلى فرص، والانتقال نحو القطاع الأخضر، وسبل الحفاظ على التنوع البيولوجي في المنظومة البيئية.
من جهة أخرى، سجل الخبير العالم يعيش حاليا على وقع ظواهر مناخية قصوى غير مسبوقة (فياضانات، موجات حر، أعاصير…) نتيجة للتغييرات المناخية، الناتجة بصورة مباشرة عن الأنشطة البشرية، مشددا على ضرورة تعبئة عالمية والتزام مختلف الأطراف بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافحة التغيرات المناخية.
واعتبر أن القضايا المناخية هي أيضا قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية في نفس الآن، مبرزا أنه في غياب خطوات عملية والتزامات واضحة من كافة بلدان العالم، ولاسيما البلدان الغنية، بمكافحة التغيرات المناخية فإن العالم سيتجه نحو كارثة مناخية ستهدد الوجود البشري على كوكب الأرض.
وشدد، في هذا السياق، على أهمية دور الإعلام والمجتمع المدني في الرفع من منسوب الوعي البيئي والتنبيه إلى الخطر المحدق الذي يهدد البشرية.
وخلص إلى أن الرفع من الوعي البيئي ينطلق من تربية بيئية ترتكز على مناهج وأنشطة بيئية داخل المؤسسات التعليمية، داعيا الفاعلين السياسيين إلى “إدراج قضايا البيئة والتوعية البيئية في برامجها الانتخابية للرفع من منسوب الوعي البيئي الى المستوى الذي نطمح إليه جميعا”.
