شكيب لعلج : الفرانكفونية الاقتصادية رافعة قوية للانتعاش بعد كوفيد

قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج إن الفرانكفونية الاقتصادية يمكن أن تكون رافعة قوية للتعافي بعد “كوفيد”.

وأوضح  لعلج، خلال ورشة حول موضوع “الفرانكوفونية الاقتصادية: قيمة مضافة للقطاع الخاص؟”، نظمت أمس الثلاثاء في إطار اللقاء الأول للمقاولين الفرنكوفونيين بمبادرة من حركة المقاولين الفرنسيين، أن صدمة الوباء كشفت عن أهمية الوحدات الفرعية، سواء كانت إقليمية أو جماعية.

واعتبر أنه يتعين على الفضاء الفرنكوفوني أن يتبنى “موقفا هجوميا لاستئناف النمو وإعادة التفكير في شراكاته الاقتصادية والتجارية، حتى يكون أكثر شمولا وانفتاحا واستدامة”، مبرزا أن “الفرانكفونية يجب أن تصبح رافعة للتنمية الاقتصادية للدول” التي تشكل هذا الفضاء.

وقال  لعلج “لكي لا تكون الفرانكوفونية أكثر من مجرد مشاركة للغة، بل فضاء اقتصاديا حقيقيا، يتوجب أن تقدم ميزة تنافسية وأن تحقق قيمة مضافة ملموسة بالنسبة للمقاولات”، لافتا إلى أنه ينبغي استغلال الامكانيات المتاحة بطريقة أكثر طموحا وارادية.

وأكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن دول الفضاء الفرنكفوني لديها مؤهلات هائلة يمكن أن تفيد شركائها الاقتصاديين، موضحا أنه في الوقت الذي يمتلك فيه البعض موارد طبيعية وفيرة، فإن البعض الآخر حقق تقدما تكنولوجيا وعلميا كبيرا، فيما البعض الآخر يتمتع بمزايا أكثر من خلال جودة موارده البشرية المؤهلة.

وللاستفادة من أوجه التكامل هذه، دعا  لعلج الفاعلين الاقتصاديين الفرنكفونيين إلى إحداث “منصة فرنكفونية لتبادل فرص الأعمال والاستثمار، والتي يمكن تعزيزها من خلال آلية تمويل فرنكفونية”.

كما أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على ضرورة العمل على تكثيف طرق حركة التجارة، لا سيما من خلال تعزيز الطرق البحرية والجوية، وتطوير الترابط الاقتصادي والمالي، حتى يتم التخلص من الحواجز التي تعيق التجارة بين بلدان هذا الفضاء.

وأضاف “في المغرب، على مدى عدة سنوات، أحدثنا قاعدة مواتية للغاية لتطوير التعاون مع شركائنا الأوروبيين والأفارقة في ما يتعلق بالربط البحري: من خلال موانئ طنجة-المتوسط والدار البيضاء وميناءي الداخلة الأطلسي والناظور-المتوسط المستقبليين؛ والربط الجوي عبر الخطوط الملكية المغربية التي تؤمن الربط مع غالبية عواصم القارتين؛ والترابط الاقتصادي والمالي: من خلال ثلاثة بنوك مغربية موجودة في 24 دولة إفريقية، وفي جميع أنحاء أوروبا ومدينة الدار البيضاء المالية، التي تمثل مركزا ماليا إفريقيا”.

وأضاف أنه بقيادة جلالة الملك محمد السادس، يعمل الفاعلون الاقتصاديون المغاربة، من جميع الأحجام، اليوم في أكثر من 30 دولة في القارة، يخلقون، مع شركائهم المحليين، قيمة مضافة مشتركة ووظائف مستدامة، معتبرا أنه “إذا كان هذا الحضور القوي، يترسخ مع مرور الوقت، فإن ذلك يرجع، أيضا، للتعاون الوثيق الذي يجمع المملكة ببلدان الفضاء الفرنكفوني”.

وسجل أن “المغرب هو أيضا داعم للتعاون الثلاثي، بشركائه التقليديين كفرنسا، من أجل تسريع صعود إفريقيا، في ما يتصل بتعزيز رأس المال البشري، وادماج الشباب، والبنية التحتية، والتنمية المستدامة والابتكار”.

ويرى  لعلج أنه “لا يمكن تعزيز الفرانكوفونية الاقتصادية دون التزام قوي من القطاع الخاص الفرنكفوني، في انسجام تام مع عمل الدول والمجتمع المدني، من أجل تعاون متجدد، بروح من المشاركة والبناء المشترك”.

وأضاف “انطلاقا من ذلك يؤكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كممثل للقطاع الخاص المغربي، تعبئته والتزامه بالتعاون مع جميع نظرائه الفرنكفونيين لتحديد مكاسب سريعة، ولكن أيضا القيود التي يجب رفعها للسماح للفرانكوفونية الاقتصادية بالوصول مشددا على أن “هدفنا المشترك هو تعزيز التبادلات وخلق اسواق جديدة والاستثمار المشترك والانتاج المشترك”.

وخلص إلى أن “هذه الطموحات ستتحق إذا عملنا منذ الآن، جنبا إلى جنب، لترسيخ إنجازاتنا وتجاوزها، من خلال رسم خارطة طريق اقتصادية مشتركة لما بعد كوفيد، خدمة لمقاولاتنا وشعوبنا”.

وعرفت الورشة حول موضوع “الفرنكفونية الاقتصادية: قيمة مضافة للقطاع الخاص؟” تدخل كل من كارل بلاكبيرن، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس أرباب العمل في كيبيك، ومحمد زين العابدين الشيخ أحمد، رئيس اتحاد أرباب العمل في منطقة الساحل، وميشيل ديتيل، رئيسة اتحاد الصناعيين في لوكسمبورغ، وجان بابتيست لوموين، كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، وسمير مجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وجيفروي رو دي بيزيو، رئيس حركة المقاولات الفرنسية.

ويجمع الاجتماع الأول للمقاولين الفرانكفونيين لمدة يومين مقاولين ورؤساء دول وشخصيات بارزة من أربع قارات تتقاسم الفرانكوفونية.

يذكر أن الجامعة الصيفية لحركة المقاولين الفرنسيين، التي غيرت اسمها لتصبح “لقاء مقاولي فرنسا”، قد رسخت مكانتها مع توالي السنوات كموعد للقاء عند الدخول الاقتصادي والسياسي في فرنسا.