أصدر المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار ، مذكرة إحضار في حق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ، إلى قصر العدل في بيروت من قبل القوى الأمنية .
وأفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم بأن مذكرة القاضي بيطار تتضمن إحضار دياب ، إلى دائرته في قصر العدل في العاصمة اللبنانية قبل موعد جلسة استجوابه المقررة في 20 شتنبر المقبل.
ووصف الرأي العام اللبناني هذا الإجراء ، وفق ذات المصادر ، ب”المفاجئ” و”الجريئ” ، مشيرة إلى أن القاضي البيطار تلقى ، غداة امتناع دياب عن المثول أمام بيطار في جلسة استجوابه التي كانت مقررة أمس، كتابا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن جوابا على مذكرة استدعاء دياب إلى قص العدل، والذي أفاد بأن “ثمة موانع دستورية تحول دون مثول رئيس الحكومة أمام القضاء العدلي” .
وأضافت مصادر قانونية مواكبة لمسار التحقيقات ، أن كتاب الأمانة العامة جعل القاضي بيطار يعتبر أنه ” لا قيمة قانونية لجواب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأن المحقق العدلي لجأ إلى الإجراء القانوني انسجاما مع مضمون المادة 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ما استدعى إصدار هذه المذكرة “.
واعتبرت المصادر الاعلامية ، أن هذه المذكرة ، تشكل تحولا مهما في مسار تحقيقات انفجار مرفأ بيروت ، وهي تعبر وفق المصادر القضائية على أن ” المحقق العدلي لديه الكثير من الخيارات القانونية التي تمكنه من المضي في التحقيق، وتجاوز الضغوط السياسية التي تمارس على الملف، وتهدف إلى عرقلة سير العدالة”.
وكشفت المصادر القضائية أن ” الخيارات مفتوحة أيضا بالنسبة لسائر المدعى عليهم، ما عدا النواب الملزم برفع الحصانة عنهم قبل اتخاذ أي إجراء بحقهم ” .
وقد أثار قرار القاضي بيطار ردود فعل منددة، خاصة من قبل رؤساء الحكومات السابقين ، نجيب ميقاتي ، وفؤاد السنيورة ، وسعد الحريري وتمام سلام ، الذين أصدروا بيانا اعتبروا فيه أن ” هذا الإجراء يشكل سابقة” .
