اختتمت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق حول ليبيا، برئاسة محمد أوجار، زيارة استغرقت أربعة أيام لطرابلس، أجرت خلالها محادثات رفيعة المستوى مع السلطات الحكومية والقضائية الليبية، حول وضع حقوق الإنسان في هذا البلد.
وأفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، في بيان حول هذه الزيارة التي اختتمت مساء أمس، بأن البعثة، التي قدمت، أيضا، إلى السلطات الليبية معلومات محينة عن عملها، ستقدم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر المقبل.
وتم إنشاء بعثة تقصي الحقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان في يونيو من سنة 2020 بتفويض للتحقيق في مزاعم انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، التي ارتكبت في ليبيا منذ سنة 2016، وعلى إثر أزمة سيولة مرتبطة بالميزانية العادية للأمم المتحدة، لم تشتغل البعثة بشكل كامل حتى يونيو من سنة 2021.
وإلى جانب أوجار، ضمت البعثة كل من تشالوكا بياني وتريسي روبنسون.
وحسب المصدر نفسه، التقت بعثة تقصي الحقائق، خلال وجودها في طرابلس، بوزراء الخارجية والداخلية والعدل الليبيين، وكذلك وزير الدولة لشؤون النازحين وحقوق الإنسان.
كما أجرى أعضاء البعثة محادثات مع مدير عام الدفاع والنيابة العسكرية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومكتب المدعي العام وإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما التقت بعثة تقصي الحقائق بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا وهيئات أممية أخرى.
وتأتي زيارة ليبيا في أعقاب بعثة لتقصي الحقائق أجريت في يوليوز 2021.
ونقل البيان عن السيد أوجار قوله إن “الهدف الرئيسي لزيارتنا تمثل في تعزيز تعاوننا مع السلطات الليبية لتنفيذ مهمتنا”.
وأضاف أن “مجلس حقوق الإنسان حث السلطات الليبية على التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق، ونرحب بالتزام السلطات الليبية بمواصلة التعاون مع البعثة ودعم عملنا”.
وسجل البيان أنه على الرغم من التحديات التي واجهتها، بما في ذلك الوقت المحدود وقيود السفر المرتبطة بوباء “كوفيد-19″، تمكنت بعثة تقصي الحقائق من تجميع كمية كبيرة من المعلومات.
من جهتها، قالت تريسي روبنسون “نحن في وضع يسمح لنا بالتوصل إلى عدد من الاستنتاجات المهمة، والتي سنقدمها إلى مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر. ومع ذلك، فإن التحديد الكامل للتجاوزات والانتهاكات المرتكبة في ليبيا منذ سنة 2016 يتطلب المزيد من الوقت”.
وأشار رئيس البعثة إلى أن “العديد من الشهود رفضوا التفاعل مع بعثة تقصي الحقائق خوفا على سلامتهم”، مضيفا “دعونا السلطات الليبية إلى السهر على ضمان حرية الجميع للتعاون مع البعثة”.
وتزامنت زيارة بعثة تقصي الحقائق مع تنصيب حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا مؤخرا.
وخلص أعضاء البعثة إلى أن “المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة والحالية ومكافحة الإفلات من العقاب السائد، يتعين أن تكون جزءا من المسلسل الرامي إلى تحقيق السلام والاستقرار”.
