أدان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أحد الأحزاب السياسية الرئيسية المعارضة في الجزائر، محاولات النظام المتعددة “فرض الأمر الواقع بالقوة” وذلك من خلال “المهازل الانتخابية” السابقة.
وأكدت الأمانة الوطنية للحزب، في بيان أمس الخميس، عقب اجتماعها لتقييم الأوضاع السياسية على ضوء التصعيد المستمر للعنف والانتهاكات الصارخة للحريات، وسط استغلال إجرامي خطير للفوارق الاجتماعية والثقافية المميزة لمكونات الشعب الجزائري، أن “اللاشرعية التي تطبع هذه السلطة لا تزال قائمة”.
وبحسب الحزب، فإن القمع والسجن والتعسف المسلط على المواطنين والمناضلين لا لشيء سوى لعدم انسياقهم وراء خارطة الطريق الرسمية التي أدارت ظهرها لسيادة الشعب ولمطالب الحراك الشعبي، لا يمكن أن تكون هي المعيار الصحيح لحكم راشد ومستدام.
وسجل أنه في ظل هذه الحالة الاستثنائية غير المفصح عنها والتي تستبعد أي نقاش حول أوضاع البلد، يستعد مرو جو “الجزائر الجديدة” لإعادة هيكلة البنوك ولوضع قطاع المناجم في سوق المستثمرين، ولإعادة النظر في سياسة دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع، والتي قد تصبح في غير متناول شرائح عريضة من السكان المعرضة لتهميش متزايد، كما أنهم يستعدون لغلق مؤسسات عمومية.
وأعرب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن أسفه قائلا “لا شيء يمكن أن يبرر التعامل مع ملفات تحدد مستقبل البلاد في السرية والضبابية”.
وفي هذا الصدد، أدان الحزب هذه “الجزائر الجديدة” التي تريد سلطة الأمر الواقع تسييرها بالقوانين الجائرة وسلب الحقوق والتراجع عن الحقوق المكتسبة والاستبداد، وحتى أيضا بالترهيب.
واعتبر الحزب أن الشفافية اللازمة للحكم الراشد مرهونة بإنهاء الانتهاكات الجسيمة على الحريات الفردية والجماعية، وإنهاء تجريم العمل السياسي والنقابي والتخلي عن تدجين الصحافة.
وأبرز التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن الظرف السياسي العام المثخن أصلا بأربع عهدات من حكم بوتفليقة الجائر، والمتفاقم بسبب الوضع الإقليمي الحامل لمخاطر غير مسبوقة، يفرض السعي للوحدة والتهدئة بالإفراج عن سجناء الرأي ووقف القمع وتوظيف العدالة واحترام الحريات الأساسية والرقي بالحوار.
وأضاف الحزب أن مصيبة الوطن هي أيضا استمرار سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع، موضحا أن السلطة باختلاقها أخطار داخلية بالجملة وإلقاء المسؤولية على الغير للتغطية على إخفاقاتها، فإنها تتنصل من المشاكل الحقيقية ومن واجب العمل على معالجتها.
كما ذكر بأن الأزمة المرتبطة بالحرائق التي شهدتها الجزائر مؤخرا وبجائحة كوفيد-19، “التي تفاقمت بسبب إفلاس السلطة السياسية التي لم تكن لديها ـ من ناحية ـ أية قدرة على تفادي الخطر لكونها لم توفر للحماية المدنية الإمكانيات اللائقة لمكافحة الحرائق، واعتمدت ـ من ناحية أخرى ـ على منظومة صحية مهترئة ولم تعد صالحة بعدما استنزفها الفساد وأوهنها التقليص المتكرر للميزانية”.
وسجل الحزب أنه في هذه اللحظات الحرجة والأليمة التي توالت عليها كل أنواع الأزمات والخوف من المستقبل، ارتأت الحكومة أن تنشغل عن كل ذلك وتنظر إلى وجهة أخرى، مشيرا إلى أن “وزير الصحة لم يجد سوى أن ينفي انعدام مادة الأوكسجين في المستشفيات ويتخلى عن المواطنين في معاناتهم. أما وزير الداخلية، وبعد جولته إلى عاصمة ولاية تيزي وزو، فلم يتحرج من أن يترك سكانها هناك لمصيرهم”.
وعلى المستوى الاجتماعي، أعرب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن أسفه للارتفاع المتتابع لأسعار جميع المواد الاستهلاكية، معتبرا أن هذه الحكومة لم تعد تقرر أو تنسق الشيء الكثير.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للأمن، مع أنه في الأصل هيئة استشارية، أصبح المركز الحقيقي للمداولات ولاتخاذ القرارات، مسجلا أنه كدليل على ذلك، أصدر هذا المجلس أحكاما هي من اختصاص القضاء، بل وراح يبرمج حتى للانتخابات.
