طالب المجلس الوطني الفلسطيني ، كافة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، بالتدخل وتوفير الحماية العاجلة للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بما يكفله القانون الدولي.
وقال المجلس الوطني في بيان اليوم الخميس ، إن ” سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من انتهاكاتها واقتحاماتها وعمليات القمع والتنكيل بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، وفرض العقوبات الجماعية ضدهم ، في إطار سياسة انتقامية ممنهجة ومتصاعدة ، وبمباركة أعلى المستويات السياسية والأمنية في دولة الاحتلال ، في جريمة واضحة تستهدف كافة الأسرى والمعتقلين المحميين بموجب اتفاقيات جنيف ذات الصلة “.
وأضاف المجلس ، أن ” سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى للاستفراد بالأسرى ، وتمارس بحقهم أبشع أساليب القمع والعزل الجماعي والفردي والاعتداء الجسدي من قبل وحدات الإرهاب المدججة بكل أنواع الأسلحة والكلاب البوليسية ، تساندها أعداد كبيرة من جنود الاحتلال ” .
وتابع أن ذلك ” ينذر بارتكاب انتهاكات واعتداءات واسعة وخطيرة ضد هؤلاء الأسرى ، وهي جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي “.
وأكد البيان أنه ” آن الأوان لإنفاذ اتفاقيات جنيف ذات الصلة بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، وأن تتحمل المؤسسات الحقوقية والإنسانية ، الإقليمية والدولية ، وبرلمانات العالم ، مسؤولياتها كاملة ، تجاه هؤلاء الأسرى العزل ، وأن تتحرك بشكل عاجل لوضع حد للقمع والاستهتار الإسرائيلي بحياة نحو 4600 بينهم 200 طفل، و38 أسيرة ، ومئات المرضى وكبار السن موزعين على 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق “.
