تم إطلاق مشروع البطاقة التمويلية التي تستهدف الأسر الأكثر فقرا في لبنان، والتي يصل عددها إلى نحو 750 ألف أسرة كما أوصى بذلك البنك الدولي، ليصل العدد لاحقا إلى نحو مليون أسرة.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم بأن إطلاق المشروع ، يأتي أيضا وفق الورقة الملحقة باتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، التي أقرها مجلس النواب بتاريخ 7 أبريل الماضي ، بمبلغ مقطوع وشهري حده الأقصى ، وفقا لرأي ودراسة الحكومة، 127 دولارا .
وجاء الاعلان عن إطلاق المشروع في مؤتمر صحافي مشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال ، رمزي مشرفية وراؤول نعمة، طلبا خلاله من الأسر المستفيدة التسجيل على المنصة الخاصة.
وأشار مشرفية الى أنه سيتم الدفع للأسر بالدولار الأمريكي ، أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي ، موضحا أن مهلة تقديم الطلبات للبطاقة تمتد من 15 شتنبر وحتى 15 أكتوبر ، معلنا في نفس الوقت أن هناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن هذه البطاقة .
وقال مشرفية ” من حق المواطن أن يقول أننا تأخرنا، لكننا عملنا مع وزارة الاقتصاد بالتعاون مع البنك الدولي على إنشاء شبكة دعم لمساعدة الشعب في هذه الأيام الصعبة (…) أملنا بخطة اقتصادية متكاملة ، تخرج الناس من المشاكل وتضعنا على السكة الصحيحة للتقدم ” .
من جهته، أكد وزير الاقتصاد نعمة ، أن الحل يكمن في “تشكيل حكومة جديدة وكنا نتمنى لو أنها هي من تطلق هذا البرنامج (…) وكل خطوة نقوم بها هي بالتعاون مع البنك الدولي وبإشراف التفتيش المركزي ، لأننا نريد أن نبرهن للمواطنين أننا نعمل لأجلهم ولا نقوم بإطلاق البطاقة التمويلية على أساس أنها بطاقة انتخابية ” .
وقال نعمة أيضا ” نسعى الى معرفة من هو الغني في لبنان وليس من هو الفقير، لاستثناء من يستطيعون تحمل أعباء المعيشة من دون مساعدة من أجل تأمين الدعم للعائلات الأكثر حاجة (…) سنعطي 25 دولارا لكل شخص والحد الأقصى لكل عائلة 126 دولارا” ، داعيا من ليس لديه هوية لتأمينها إلى التسجيل لاحقا مع مهلة حتى نهاية العام 2021. ويعيش لبنان منذ مدة أزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخه ، ويحتاج إلى مساعدة دولية ملحة للخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع ، شرط أن تكون مقرونة بتشكيل حكومة تتبنى إصلاحات شاملة .
