نددت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بـ”خارطة الطريق الأمنية المشددة” التي يعتمدها النظام الجزائري.
وقال نائب رئيس الرابطة، سعيد الصالحي، في مقابلة مع الموقع الإخباري (تي إس إس أ) “هذا ليس وقت قمع، وفي هذا الصدد فنحن ندين خارطة الطريق الأمنية المشددة”.
وفي هذا الإطار، دعا الصالحي السلطات الجزائرية إلى فتح عملية سياسية ديمقراطية وقبل كل شيء احترام حقوق الإنسان، وكذلك الإفراج عن 200 من معتقلي القابعين في السجن حتى قبل اندلاع الأحداث الأخيرة في خراطة في منطقة القبائل.
كما دعا إلى إلغاء مادة القانون الجنائي التي تجرم كل عمل سياسي والتي تشكل أساس كل هذا القمع.
وأشار إلى أن المادة 87 مكرر من القانون الجنائي كانت بالفعل موضع انتقادات شديدة سنة 2018 بشأن تعريفها للإرهاب، مؤكدا أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان قد طلب من الجزائر مراجعة هذا التعريف.
وفي معرض حديثه عن التوتر الذي يسود مدينة خراطة بولاية بجاية بمنطقة القبائل بعد الاشتباكات التي تخللت المسيرة يوم السبت 28 غشت واليومين اللاحقين ، أعرب الصالحي عن قلقه إزاء أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر وتصاعد موجة اعتقالات نشطاء الحراك.
وأشار إلى تقديم 27 ناشطا من نشطاء الحراك يوم الاثنين في محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة، الذين وضع غالبيتهم تحت مذكرة اعتقال، قائلا إنه “قلق” من هذا الضغط الذي يمارس على خراطة.
وأوضح أنه من خلال إعادة قراءة ومراجعة جميع الخطابات منذ عودة الحراك في فبراير 2021، وبالنظر إلى القرارات التي اتخذت، فلا شك أن “الحراك هو المستهدف”.
وأعرب نائب رئيس الرابطة لحقوق الإنسان عن أسفه لكن “الحكومة تريد أن تأخذ زمام المبادرة وتستبق عودة المسيرات باحتلالها الفضاء حتى قبل عودة الحراك”.
