لبنان.. حكومة جديدة معظم أعضائها من الاختصاصيين

أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم الجمعة ، تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي تضم شخصيات لم يسبق لها خوض غمار السياسة من قبل ، وذلك بعد سلسلة من الانقسامات السياسية الحادة عرقلت وعلى مدى أزيد من سنة ميلاد حكومة تخرج البلاد من أزماتها.

ويأتي تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد فراغ سياسي استمر لأزيد من عام بعد استقالة حكومة حسات دياب إثر انفجار مرفأ بيروت في الرابع من غشت 2020 والذي أدى إلى مقتل أكثر من مائتي شخص وإصابة الآلاف بجروح ، وخلف دمارا هائلا.

وتعمقت خلال هذه الفترة الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي بدأت معالمها صيف عام 2019 ، وبات معها 78 في المائة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر ، بحسب الأمم المتحدة.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان ، إن الرئيس ميشال عون وميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة ، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكان عون قد كلف ميقاتي (65 عاما)، بتشكيل الحكومة في 26 يوليوز الماضي ، بعد اعتذار سعد الحريري ، رئيس تيار المستقبل ، بعد 9 أشهر من تكليفه عن عدم تشكيلها جراء خلافات حادة مع رئيس الجمهورية.

وتتكون الحكومة الجديدة من 24 وزيرا معظمهم من الاختصاصيين معروفين بنجاحاتهم في مجالات اقتصادية وثقافية وطبية وإعلامية .

ومن بين الوزراء الجدد مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض الذي عرف بنجاحه في التعامل مع أزمة ” كورونا ” ، وقد عين وزيرا للصحة ، وجورج قرداحي الإعلامي المعروف الذي عين وزيرا للإعلام ، والباحث المعروف ناصر ياسين الذي تولى وزارة البيئة .

وأسندت وزارة الخارجية والمغتربين لعبد الله بوحبيب ، ووزارة المالية ليوسف الخليل ، ووزارة العدل لهنري خوري.

وبحسب تقارير إعلامية فإنه على الرغم من أن معظم الوزراء لا ينتمون إلى أي تيار سياسي علنا ، لكن تم تسميتهم من أحزاب وقادة سياسيين بارزين ، ما يجعلهم محسوبين على هؤلاء.

ووصف نجيب ميقاتي في تصريح صحفي عقب الاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة الوضع ب”الاستثنائي و الصعب”، مؤكدا “العمل كفريق واحد ، لنمنع الاحباط واليأس”.

وتابع ” آمل أن ننهض بالحكومة ونوقف الانهيار الحاصل، ونعمل معا بيد واحدة لنعيد لبنان إلى عزه وازدهاره”.

ولفت ميقاتي إلى أن لبنان “في حاجة إلى العالم العربي ووصل ما انقطع ، فلبنان فخور بإخوانه وأشقائه الذين لم يتركوه أبدا”.

وتنتظر حكومة ميقاتي مهمات صعبة لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. ويشترط المجتمع الدولي مقابل دعمها ماليا تطبيق إصلاحات جذرية في مجالات عدة.