أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، ليلة السبت-الأحد، أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة “في أقرب الآجال”.
وقال الرئيس سعي د، في تصريحات صحافية أدلى بها خلال جولة له بشارع الحبيب بورقيبة، “سأعمل على تشكيل الحكومة في أقرب الأوقات” وذلك بعد “اختيار الأشخاص الذين لا تشوبهم شائبة”، مضيفا قوله “سنواصل البحث عن الأشخاص الذين يشعرون بثقل الأمانة ويحملونها”.
وأعلن الرئيس سعي د أنه لا يستبعد إدخال تعديلات على دستور 2014، وقال، في هذا الصدد، “أحترم الدستور، لكن يمكن إدخال تعديلات على نص الدستور”.
وانتقد الرئيس قيس سعي د “من يتحدثون عن محاولات انقلاب”، مؤكدا أنه يعمل في إطار الشرعية وفي احترام تام للقانون.
وفي تعليقها على تصريحات لأحد مستشاري الرئيس التونسي، تحدث فيها عن أن هناك تعديلا مرتقبا للدستور، عبر حزب النهضة (أغلبية في البرلمان الذي تم حله)، عن “رفضه القاطع محاولات بعض الأطراف” التي وصفتها ب”المعادية للمسار الديمقراطي وخاصة من بعض المقربين من رئيس الدولة، والدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور”.
وحذر حزب النهضة، في بيان له، من أن ذلك “سيؤدي حتما بالنظام إلى فقدان الشرعية، والعودة للحكم الفردي، والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان، وعهود خلت من الدساتير المسقطة وغير الديمقراطية”.
وأكدت أن “الوضع الإقتصادي والمالي والاجتماعي والصحي الخطير الذي تمر به البلاد، يستوجب التسريع بتشكيل حكومة شرعية تنال ثقة البرلمان، وتضع في سلم أولوياتها إنجاز برنامج إنقاذ يعالج هذه الأوضاع المتردية، ويفي بتعهدات تونس الدولية ويعزز مصداقيتها”.
وحذر من “خطورة النزعة الأحادية في التعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى”، مؤكدا على “أهمية الحوار الوطني الشامل واعتماد المقاربات التشاركية في إصلاح الأوضاع واستكمال بناء المؤسسات الدستورية من داخل الدستور الذي أقسم الجميع على احترامه والالتزام بما جاء فيه، وذلك إعلاء للسيادة الوطنية واستقلالية الخيارات الوطنية الكبرى”.
من جهته، دعا نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
وأكد الطبوبي، في تصريح صحفي على هامش إشرافه، أمس السبت، بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، على يوم العلم لسنة 2021، أن الانتخابات التشريعية المبكرة من شأنها أن تفضي إلى مؤسسة تشريعية، ويليها نقاش حول النظام السياسي أو استفتاء شعبي في صورة حصول خلاف حوله.
واعتبر الطبوبي أن “وضع البلاد اليوم لم يعد يحتمل الانتظار، وهناك أولويات لابد من الحديث عنها وإيجاد المخارج لها بذكاء سياسي وفي إطار الشرعية”، مبرزا ضرورة الإصلاح وإدخال جملة من التغييرات.
وكان مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام قال، في تصريحات إعلامية يوم الخميس الماضي، “إن هناك ميلا لتعديل النظام السياسي في تونس ربما عبر استفتاء، وإنه يفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات”.
