حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، اليوم الاثنين، من أن التهديدات البيئية الناجمة عن التلوث وتغير المناخ ستمثل قريبا أكبر تحد لحقوق الإنسان.
وشددت باشليه على أن تغير المناخ والتلوث وخسارة الطبيعة تؤثر أساسا وبدرجة كبيرة على الحقوق في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى إخفاق الدول المنتظم في اتخاذ الخطوات التي يتطلبها الحد من الأضرار.
وأفادت في مستهل الدورة الـ 48 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بأن “أزمات التلوث والتغير المناخي والتنوع البيولوجي المترابطة تمثل تهديدا مضاعفا، ما يفاقم النزاعات والتوتر وغياب العدالة ويضع الناس في أوضاع خطيرة بشكل متزايد”، محذرة من أنه “مع تزايد حدة هذه التهديدات البيئية، فإنها ستشكل أكبر تحد لحقوق الإنسان في زمننا”.
ولفتت الرئيسة السابقة لتشيلي أن التهديدات كانت في الأساس “تؤثر بشكل مباشر وبشدة على مجموعة واسعة من الحقوق، بما في ذلك حق الحصول على الغذاء والمياه والتعليم والسكن والصحة والتنمية وحتى الحياة المناسبين”.
وذكرت أن الأضرار البيئية تؤثر سلبا عادة بدرجة أكبر على السكان والدول الأفقر، إذ أن قدرتها على الاستجابة تكون الأقل، مشيرة إلى “الأحداث البيئية الخطيرة والقاتلة” التي وقعت مؤخرا، مثل حرائق سيبيريا وكاليفورنيا وفيضانات الصين وألمانيا وتركيا.
كما أكدت أن الجفاف سيخلف ملايين الجوعى والنازحين، موضحة أن التعامل مع أزمة البيئة أمر لا بد منه على الصعيد الإنساني والحقوقي وبناء السلام والتنمية. كما أنه أمر يمكن تحقيقه.
وأوضحت أنه يمكن للإنفاق الرامي لإنعاش اقتصادات الدول غداة وباء “كوفيد” أن يركز على مشاريع صديقة للبيئة، لكن “هذا تحول للأسف لا يتم تبنيه بشكل ثابت وقوي”.
وقالت إن الدول “أخفقت بانتظام في تمويل وتطبيق” الالتزامات الواردة في اتفاقيات باريس للمناخ”، مضيفة “علينا رفع سقف التوقعات، إذ أن مستقبلنا المشترك يعتمد حتما على ذلك”.
ونوهت إلى أن مكتبها سيضغط من أجل تقديم التزامات حقوقية أكثر طموحا خلال قمة المناخ الرئيسية للأمم المتحدة المعروفة باسم “كوب 26″، والتي ستنطلق بغلاسكو في 31 أكتوبر المقبل.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد افتتح، اليوم الاثنين بجنيف، أشغال دورته العادية الـ 48، التي تقام افتراضيا في معظمها، بسبب القيود التي تفرضها جائحة “كوفيد-19”.
