أظهرت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” أن الاقتصاد العالمي سينمو خلال 2021 بأسرع وتيرة منذ 50 سنة، وذلك بمعدل 5.3 في المائة.
وذكر “أونكتاد” في تقرير، أمس الأربعاء، أن الاقتصاد العالمي سجل انكماشا بنسبة 3.5 في المائة في 2020، بضغط تداعيات جائحة كورونا، فيما سيسجل نموا بنسبة 3.6 في المائة في سنة 2022.
وأفاد التقرير بأن التعافي الاقتصادي المتوقع، يأتي بفضل استمرار تأثيرات الحزم التحفيزية التي بدأت في سنة 2020، إضافة إلى تسريع وتيرة توزيع اللقاحات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الانتعاش سيكون غير متكافئ على المستوى الجغرافي والقطاعي حول العالم، مسجلا أن غياب الاستقلالية النقدية وندرة اللقاحات يعيقان نمو العديد من الاقتصادات النامية.
ولفت التقرير إلى أن التأخر في عمليات التلقيح سيكلف الاقتصاد العالمي 2.3 تريليون دولار بحلول سنة 2025، مبرزا أن البلدان الناشئة ستتحمل الجزء الأكبر من هذه التكلفة.
وتأثر الاقتصاد العالمي بشدة اعتبارا من الربع الأول من سنة 2020، مع انتشار الفيروس وغلق غالبية المرافق الحيوية، قبل استئناف أنشطتها تدريجيا في الربع الأخير من سنة 2020.
