حذرت جامعة الدول العربية من خطورة قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ ما يسمى بمشروع ” تسوية الاراضي” في مدينة القدس المحتلة ومناطق أخرى بهدف ضم وتصفية ماتبقى من الأرض الفلسطينية فى القدس.
وذكرت الجامعة العربية في تقرير اليوم الجمعة حول “مخططات سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة”، أن إسرائيل بدأت بالفعل بتنفيذ المشروع الذي تسعى من خلاله ضم وتصفية ما تبقى من الأرض الفلسطينية في مدينة القدس من خلال تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي في المدينة.
كما حذر من أن خطر تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي في مدينة القدس خطوة نحو السيطرة على 60 بالمائة من الأملاك في المدينة ومصادرتها وجزء لا يتجزأ من سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري، خاصة في ظل عدم استطاعة المقدسيين دفع الضرائب الباهظة لتسجيل الأملاك أو حال عدم توافر الوثائق اللازمة لإثبات الملكية، أو في حالة وجودهم خارج فلسطين أو حتى خارج حدود بلدية القدس.
وأبرز أن هذه الخطوة تضفي الشرعية على صفقات التزييف، فضلا عن فرض الغطاء القانوني للاستيلاء وتعزيز الاستيطان كخطوة سياسية لتكريس الاحتلال وإثبات السيادة الإسرائيلية على المدينة من خلال إحالة ملكية العقارات والأراضي إلى دولة الاحتلال والجمعيات الاستيطانية.
وأشارت الجامعة العربية إلى أن تطبيق قانون التسوية وتفعيل قانون أملاك الغائبين سيمنح شرعية قانونية إسرائيلية لكافة الأراضي والعقارات التي استولت عليها الجمعيات الاستيطانية في السابق تصديا للمطالبة بها مستقبلا ، مؤكدة أن تفعيل هذا القانون سيحول دون الموافقة مستقبلا على إعطاء تراخيص بناء للمقدسيين فضلا عن إعطاء “شرعية قانونية” لهدم مزيد من المنازل والمباني في حال عدم استطاعة مالكيها تقديم الأوراق الثبوتية للملكية.
