يقترح البرنامج الحكومي، الذي استعرض خطوطه العريضة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة عمومية مشتركة عقدها مجلسي البرلمان الاثنين، أربعة محاور رئيسية لتعميق وتسريع التحول الرقمي بالمملكة.
ويتمثل المحور الأول، حسب البرنامج الحكومي، في تنفيذ المخططات الرقمية لقطاعي الصحة والتعليم وذلك بغاية تحسين جودة هذين المرفقين العمومين الأساسيين، مع تقليص التفاوتات الجهوية فيما يتعلق بالولوج.
وأبرز البرنامج أن المحور الثاني ينبني على اللجوء للدفع بواسطة الهاتف المحمول من أجل توزيع المساعدات الاجتماعية، وذلك في أفق تعزيز الإدماج المالي، مبرزا أنه “من خلال تعبئة السجل الاجتماعي الموحد، سنقوم بتوظيف برامج المساعدة الاجتماعية لتشجيع استعمال الدفع الإلكتروني على أوسع نطاق عبر إحداث التحويلات إلكترونيا”.
وأضاف أن جعل البرامج الاجتماعية محركا للتحول الرقمي “سيمكن من الإجابة على بعدين من طموحنا: بعد مغرب متضامن وبعد مغرب رقمي”.
ويهدف المحور الثالث، حسب البرنامج، إلى تعميم رقمنة الإدارة في سبيل قرب ونجاعة أكبر للإدارة العمومية، وستقدم مواكبة مجانية للمواطنين الذين لا يملكون أجهزة مناسبة أو مستوى كافيا من المعرفة الرقمية، في فروع القرب، المسماة “دار الأسرة”.
وسيرخص لهذه الفروع اقتراح خدمات مواكبة فيما يتعلق بالمعاملات البنكية عبر الهاتف المحمول، وستكون مخولة لعقد شراكات مع وكالات تحويل الأموال من أجل القيام بمعاملات إدارية.
وأبرز البرنامج الحكومي أن المحور الرابع يروم توفير خدمات رقمية ذات صبيب عال من أجل تقليص الفجوة الرقمية بين السكان وتحسين إنتاجية المقاولات المغربية.
وسجل برنامج الحكومة الجديدة أن تغطية المناطق السكنية بشبكة الإنترنت “تعد أولوية سياستنا الرقمية، قصد تقليص الفجوة الرقمية، حيث يمكن، على سبيل المثال، حث الشركات العاملة في القطاع على وضع أسلاك الصبيب العالي جدا للإنترنت في الإقامات السكنية عند تجديدها أو عند الشروع في البناء، كما أوصى بذلك تقرير النموذج التنموي”.
