في خضم سياق الانطلاقة التي يشهدها القطاع السياحي حاليا، باشر كل من المكتب الوطني المغربي للسياحة والكونفدرالية الوطنية للسياحة، الجمعة 15 أبريل 2022، التوقيع على اتفاق مشترك بالدار البيضاء، الأول من نوعه، والمتعلق بالجوانب المحددة للانطلاقة، والمتعلقة أساسا بجاذبية القطاع والسياحة الداخلية والابتكار.
على هامش هذا الحدث، صرح عادل الفقير، مدير عام المكتب الوطني المغربي للسياحة، قائلا: ” الانطلاقة الحقيقية للقطاع السياحي فترة ما بعد جائحة كوفيد-19تستلزم منا تعبئة شاملة ومنسجمة تجمع ما بين كل القوات الحية بالقطاع. وتعكس هذه الشراكة سعي المكتب الحثيث على الاشتغال يدا بيد مع كافة فاعلي القطاع السياحي للوصول سويا إلى رفع التحديات التي تعترض سياحتنا الوطنية والارتقاء بها نحو الأفضل”.
من بين المبادرات الرئيسية المنبثقة عن هذا البرنامج، هناك إحداث فريقي عمل مشتركين وكلت لهما مهمة العمل على تعزيز حضور وجهة المغرب لدى المنقبين ومتعهدي الأسفار الدوليين.
-في المقام الأول هناك فريق عمل التنافسية الدولية الذي سيضطلع بمهمة التوجه مباشرة نحو الأسواق المعنية للتأكد عن كثب من استرجاع ثقة الفاعلين الدوليين في وجهة المغرب.
-أما الفريق الثاني، فريق المنتوج، فقد وكلت إليه مهمة تحديد الرافعات التي تمكن المغرب من الارتقاء إلى مصاف الوجهات التنافسية على الصعيد الدولي: دول الخليج، سياحة المعارض والمؤتمرات والمحفزات، الرحلات البحرية، الرياضات البحرية، الطبيعة والنزهات، إلخ.
ومن جانبه، صرح حميد بن الطاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، قائلا:”من خلال هذه الشراكة المبرمة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، سنعمل سويا على الوقوف بجانب فاعلي القطاع السياحي بغية تعزيز التنافسية المغربية. وبهذا، نكون قد تمكنا من وضع اللبنات التي ستساعدنا على خلق صناعة أكثر مقاومة للمتغيرات، صناعة أكثر ابتكارا، وقادرة أيضا على رفع التحديات التي تطرحها انطلاقة القطاع.”
من المرتقب أن تتيح هذه الشراكة، أيضا، الفرصة أمام الطرفين لمضافرة جهودهما من أجل تشكيل قوة موحدة لمجاراة المنافسة الدولية ومجابهة التحديات التي تعترض إنطلاقة القطاع السياحي على الصعيدين الوطني والدولي.
كما التزم المكتب واالكونفدرالية بالعمل على تعزيز السياحة الداخلية، باعتبارها الشق الأساسي الكفيل بضمان مناعة القطاع وقدرته على المقاومة، والتي يفترض فيها أن تشكل الدعامة الرئيسية للوجهة. وبهذا، سيعمل الطرفان على تسخير كافة خبراتهما وتجاربهما لتطوير حلول مبتكرة وبلورة الممارسات الخاصة بحل الإشكاليات المرتبطة بالتوزيع.
في الآخير، سيأخذ المكتب على عاتقه مهمة مواكبة رقمنة القطاع السياحي عبر تكوين الفاعلين حديثي العهد بالرقمنة بمجالات التسويق الرقمي وتحسيسهم بأهمية البيانات الكبرى وتحفيزهم على تعزيز حضورهم بشبكات التواصل الاجتماعي.
وبهذا، يكون المكتب الوطني المغربي للسياحة قد واصل، ودون كلل أو ملل، مجهوداته الرامية إلى توحيد الفاعلين السياحيين المغاربة وخلق تجانس وتآزر ما بين المؤسساتيين والمهنيين في أفق تسريع وتيرة نمو القطاع السياحي.
