وقعت منظمة التعاون الرقمي، الإثنين في دافوس بسويسرا، اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لزيادة الاستثمار الأجنبي الرقمي المباشر على الصعيد العالمي.
وسيحدد الاتفاق الذي وقعته الأمين العام للمنظمة ديمة اليحيى، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغه بريندي، الإصلاحات التي تهدف إلى تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي الرقمي المباشر، ودعم فرص الاستثمار في الأسواق المستهدفة، بما في ذلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي.
وتضم منظمة التعاون الرقمي، التي تركز على مبادرات الاقتصاد الرقمي التي تدعم الشباب وأصحاب المشاريع الناشئة والنساء، تسع دول أعضاء يبلغ مجموع ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 2 تريليون دولار أمريكي ويبلغ عدد سكانها حوالي 600 مليون نسمة، كما توفر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي فرصة قيمة في السوق للمستثمرين ورجال الأعمال على حد سواء.
وكانت منظمة التعاون الرقمي، ومقرها الرياض، قد أعلنت في 26 أبريل الماضي، عن انضمام المملكة المغربية لعضويتها، مؤكدة أن هذا الانضمام “يشكل إضافة نوعية مهمة لعمل المنظمة بالنظر إلى مكانتها كمحور رقمي وتكنولوجي مرجعي على المستوى الأفريقي”.
وأضافت، في بيان لها، أن هذا الانضمام “يندرج في سياق أهداف المملكة في تسريع ورش التحول الرقمي للاستجابة للتحديات السوسيو-اقتصادية الجديدة، والإسهام في تحسين مناخ الأعمال، وتوسعة مبادرات تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال تحقيق ا لإمكانات الاقتصاد الرقمي”.
