افتتحت، الثلاثاء بمراكش، أشغال المؤتمر الدولي الثالث حول الأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة، والذي سيمتد إلى غاية 27 أكتوبر الجاري، بمشاركة أزيد من 230 خبيرا، من 73 بلدا عبر العالم.
ويجمع هذا الحدث، الذي تنظمه منظمة الأنتربول، ووزارة الأمن الداخلي الأمريكي، ووكالة وزارة الدفاع الأمريكي للحد من التهديد، ومكتب التحقيقات الفيدرالية، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، والشراكة العالمية لمجموعة الدول السبع لمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل، على مدى ثلاثة أيام، ممثلي المصالح المكلفة بتطبيق القانون، وممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية والجهوية، والجامعيين، والمجتمع العلمي، والقطاع الصناعي.
وقال المدير المركزي للشرطة القضائية، بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير مكتب الشرطة الدولية “الانتربول” بالمغرب، محمد الدخيسي، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر، إن “هذا المؤتمر ينظم في وقت يعرف تغييرات متعددة، ويتميز بتحديات وبتهديدات محدقة بأمن وسلامة بلداننا، وعلى رأسها التهديد الإرهابي، ال ذي خلف عدة ضحايا في الأرواح وخسائر جمة في الممتلكات في مختلف البلدان، والذي يستفيد من وسائل التكنولوجيا الحديثة، ويسعى باستمرار للحصول على أسلحة الدمار الشامل”.
وأضاف أن “هذا التهديد يبقى قائما وبشدة، كون المواد النووية، والإشعاعية، والبيولوجية والكيميائية في متناول المجموعات الإرهابية، التي تسعى لفرض نفسها وتنفيذ مشاريعها الإجرامية، سواء على المستوى السيكولوجي، والاجتماعي، والاقتصادي، كما تهدد أمن الوطن والمواطنين، وتزعزع استقرارهم ولو في غياب تنفيذ أعمالها التخريبية”.
وذكر الدخيسي، في هذا الإطار، بالمقاربة الشاملة التي اعتمدها المغرب لمحاربة الإرهاب والتطرف، مبرزا أن التزام المغرب ترجم بتوقيع المملكة ومصادقتها على مجموعة من الاتفاقيات الدولية الملزمة وغير الملزمة، مع وضع إطار قانوني وتشريعي متطور يتماشى مع التحديات التي تفرضها الظاهرة الإرهابية.
وأكد أنه “من هذا المنطلق، تعمل المملكة، بشراكة مع الخبراء الدوليين، للرفع من قدراتها للوقاية والحد من المخاطر النووية، والإشعاعية، والبيولوجية، والكيميائية، خصوصا تلك ذات الصلة بالأفعال الإجرامية، مما جعل الاستراتيجية الوطنية، في مجال محاربة الإرهاب، تتماشى مع التطورات الناجمة والمنبثقة من مخاطر هذه المواد”.
من جهته، أفاد مدير محاربة الإرهاب بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، غريغ هاندز، إن هذا المؤتمر، وهو الأول الذي ينعقد خارج مقر الأمانة العامة لـ”الأنتربول” بليون، وأكد أنه “فريد من نوعه، على اعتبار أنه يجمع كفاءات متنوعة جدا، ومقاربات وتجارب، من أجل اقتراح حلول عملية في ميدان الأمن الكيميائي”.
وأشار هاندز إلى أن الأثر المدمر للأسلحة الكيماوية والمتفجرات المستعملة في الإرهاب معروف بتأثيراته المدمرة على المدى الطويل، مبرزا أن الأمن الكيميائي حاضر على طول سلسلة توريد المواد الكيماوية، بدءا بتطوير، وإنتاج ونقل وتخزين مواد كيماوية إلى غاية استعمالها وتدميرها.
مبرزا أن “تحديد نقط الضعف في سلاسل التزويد بالسلائف والمكونات الكيميائية، وإرساء أفضل الممارسات لحل هذه المشاكل، ستمكننا من استباق والوقاية من الاستعمال التعسفي للسلائف الكيميائية، مما يساهم في إنقاذ أرواح بشرية ويجعل العالم أكثر أمنا”.
ودعا هاندز، في هذا الاتجاه، إلى تضافر جهود قوات الأمن وشركائها في محاربة استعمال السلائف الكيميائية للمتفجرات والأسلحة الكيماوية.
وتم خلال الجلسة الافتتاحية، عرض شريط فيديو تحسيسي أنجزته “الأنتربول” لفائدة المنتظم الدولي، يظهر أهمية تحديد، وتدارس جوانب الضعف في سلسلة التزويد بالمواد الكيميائية، ويؤكد ضرورة تعاون بين العديد من الوكالات من أجل تقاسم المعارف والخبرة، وتحديد الحلول.
ويوفر المؤتمر العالمي، وهو شبكة دولية للخبراء، فضاء للتفكير يسمح بإيجاد حلول ملموسة من أجل اكتشاف بشكل أفضل، والوقاية ومنع الحصول أو استعمال مواد كيماوية ومتفجرات لأغراض إجرامية.
ويتقاسم أعضاؤه، وهم ممارسون في مجال الأمن الكيميائي، الممارسات الجيدة، ويبحثون عن وسائل مبتكرة للتصدي لهذا النوع من التهديد. ويشجع التعاون، الذي يشكل جوهر هذه الشبكة، النقاشات والأنشطة المشتركة في مختلف ميادين الخبرة.
كما تسلط الموائد المستديرة والعروض الضوء على التحديات والمشاكل العالمية، وتمنح المشاركين إمكانية تقاسم تجاربهم، وكذا بلورة مناهج في ميدان الأمن الكيميائي على الأصعدة الوطنية والجهوية والدولية.
