أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس بالرباط، عقب مجلس الحكومة، أن هذه الأخيرة تعمل حاليا على إقرار عدالة ضريبية لتشجيع الاستثمار.
وأبرز بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين، أن آليات السياسة الجبائية، التي كانت معتمدة، في وقت معين، لتحفيز الاستثمار، في المغرب، “لم تحقق النتائج المرجوة”، مشيرا إلى أن الاستثمار اليوم يحتاج إلى “العدالة الجبائية واحترام القانون الإطار ومخرجات وتوصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات”.
وأشار إلى أن الحكومة ستتدخل، من خلال القانون الإطار الخاص بالاستثمار، “كلما رأت ضرورة لذلك من أجل دعم الاستثمار في جميع المناطق، وتشجيعه نحو التصدير والتشغيل عبر إقرار سياسة للدعم مدرجة في القانون الإطار”.
وأكد المتحدث باسم الحكومة، على أن غياب قانون الإطار الخاص بالاستثمار “جعلنا نستعمل وسائل أخرى حققت نوعا من النتائج، لكن بدون فعالية، وهذا هو العمل الأساسي والتأسيسي الذي تقوم به الحكومة”.
وذكر بايتاس، أن انخفاض نسبة البطالة، التي أشار إليها تقرير المندوبية السامية للتخطيط، جاء نتيجة سياسة اتبعتها الحكومة عبر توجيه دعم مباشر لعدد من القطاعات، يمكنها أن تلعب دورها في الدفع بالتنمية وتوفير فرص الشغل، وكذا نتيجة قرار إعطاء متأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات.
