عبأت مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، غلافا ماليا إجماليا في إطار عمليات التمويل الخارجي (شاملة للقروض والهبات) قدره 11,7 مليار درهم سنة 2021، بانخفاض كبير يفوق 50 في المئة مقارنة بسنة 2020.
وأوضحت المديرية في تقرير حول نشاطها برسم سنة 2021 ، أن هذا التطور “يعزى إلى انتعاش الإيرادات الضريبية والجهود المبذولة لتحسين التوازنات الماكرو-اقتصادية، وذلك مقارنة بالسنة المالية 2020، حيث لم يكن اللجوء للاستدانة بهدف تعبئة الموارد الضرورية لمكافحة التداعيات السلبية للجائحة بشكل سريع، أمرا اختياريا”.
وأشارت إلى أن 25 في المئة من الغلاف المالي المعبأ تم تخصيصها لفائدة الحماية الاجتماعية. من جهة أخرى، أورد التقرير أن 98 في المئة من الغلاف المالي المعبأ جاءت على شكل قروض (67 في المئة لفائدة البرامج المرتكزة على النتائج و33 في المئة لفائدة برامج الإصلاحات)، في حين جاءت 2 في المئة على شكل هبات.
وتساهم مديرية الميزانية، إلى جانب مديرية الخزينة والمالية الخارجية، في تحديد الاستراتيجية والمعايير المتعلقة بالتمويلات الخارجية. كما تقوم بتحديد طرق تمويل المشاريع أو البرامج المدرجة في ميزانيات الدولة، والجماعات المحلية والهيئات العمومية، والتي يتم تحديد قائمتها بقرار لوزير الاقتصاد والمالية. كما تبحث وتتفاوض وتعبئ الدعم الخارجي اللازم لإنجاز المشاريع أو البرامج المذكورة وتسهر على تتبع استخدامه.
