أفادت “وول ستريت جورنال” أن اقتصاد الولايات المتحدة، أكبر قوة في العالم، يواجه خطر حدوث ركود خلال عام 2023، وذلك على الرغم من تراجع التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
وكتبت الصحيفة الأمريكية، اعتمادا على نتائج أحدث مسح ربع سنوي للوضع الاقتصادي في البلاد، أنه على الرغم من المؤشرات على تراجع التضخم، فإن الاقتصاديين مازالوا يتوقعون أن يدفع ارتفاع أسعار الفائدة الاقتصاد الأمريكي إلى الركود خلال الأشهر المقبلة.
وحسب الاقتصاديين والأكاديميين في مجال الأعمال الذين تم استطلاع آرائهم في الدراسة الاستقصائية، فإن احتمالية حدوث ركود خلال الأشهر الـ12 القادمة تصل إلى 61 في المائة في المتوسط، بانخفاض طفيف مقارنة بنسبة 63 في المائة خلال استطلاع أكتوبر الماضي، معتبرة أن الرقمين يعدان مرتفعين تاريخيا، خارج فترات الركود الفعلي.
وذكرت الصحيفة بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي كان يأمل، في البداية، أن يكون قادرا على خفض التضخم فقط من خلال إبطاء النمو الاقتصادي بدلا من الانكماش المباشر، فيما أطلق عليه اسم “الهبوط الناعم”، مضيفة أن ثلاثة أرباع الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع صرحوا أن بنك الاحتياطي الفدرالي لن يحقق ذلك هذه السنة، وذلك على الرغم من التوقعات الأكثر تفاؤلا بشأن التضخم.
وعلى الرغم من أن الاقتصاديين لا يعتقدون أنه يمكن تجنب الركود، إلا أنهم يتوقعون أن يكون طفيفا وقصير الأجل نسبيا، وفق ما أوردته الصحيفة الاقتصادية، موضحة أن هؤلاء الخبراء يتوقعون أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو، في المتوسط، بمعدل سنوي قدره 0.1 في المائة خلال الربع الأول من عام 2023 لينكمش بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الثاني. في المقابل، لا يتوقع الاقتصاديون أي نمو للربع الثالث، أما خلال الربع الرابع من العام، فيتوقعون تسجيل معدل نمو بنسبة 0.6 في المائة.
وكان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطى الفدرالي في نيويورك، وليام دادلي، أشار في وقت سابق إلى أن الركود الاقتصادي يظل مرجحا في الولايات المتحدة.
وأوضح دادلي، في حوار نشرته وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، أنه “من المرجح جدا حدوث ركود بسبب ما يتعين على الاحتياطي الفدرالي القيام به” لكبح التضخم.
وسجل، في الوقت نفسه، أنه “إذا كان لدينا ركود، فسيكون ركودا ناجما عن سياسة الاحتياطي الفدرالي”، معتبرا أن بإمكان المجلس الاحتياطي الفدرالي إنهاءه عن طريق تخفيف السياسة النقدية.
ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل كبير العام الماضي لكبح جماح أعلى معدل تضخم في أربعة عقود، متعهدا بمواصلة العمل لاحتواء هذا الارتفاع التضخمي.
