شرعت محكمة سان فرانسيسكو، الثلاثاء، في محاكمة إيلون ماسك بتهمة تغريدة احتيالية عام 2018 كما يتهمه مستثمرون. و ذلك باختيار أعضاء هيئة المحلفين سيتعين عليهم تقرير ما إذا كان رئيس “تيسلا” و”تويتر” مذنبا .
تعود أطوار القضية إلى غشت 2018، عندما غرد ماسك بأنه يريد إخراج “تيسلا” من البورصة لأن له ما يكفي من التمويل للقيام بذلك. وتسبب ذلك في تأرجح سعر سهم الشركة بشكل حاد لبضعة أيام.
وقال القاضي إدوارد تشين للمحلفين المحتملين “يزعم المدعون أن هذه التغريدات كانت خاطئة من حيث الوقائع وأثرت بشكل مصطنع على سعر سهم “تيسلا” وأسهم أخرى”.
وكان القاضي قد رفض الجمعة نقل الإجراءات إلى ولاية تكساس الأمريكية حيث نقل إيلون ماسك مقر شركة “تيسلا”.
جادل محامو ماسك بأن الملياردير لا يمكنه التمتع بمحاكمة محايدة في سان فرانسيسكو حيث اشترى “تويتر” في أواخر أكتوبر، وتعرض لانتقادات واسعة لقراراته من سياسة إدارة محتوى المنصة إلى التسريح الجماعي للموظفين.
وقال المحامون في طلبهم “في الأشهر الأخيرة، أغرق الإعلام المحلي هذه المنطقة بقصص متحيزة وسلبية عن ماسك”.
وأضافوا “الصحافة المحلية، خلافا لطريقتها المعتادة في تغطية (الخطط الاجتماعية)، ألقت باللوم على ماسك شخصيا في تقليص عدد الوظائف بل واتهمته بخرق القانون. وشارك مسؤولون منتخبون محليون، من بينهم رئيسة بلدية سان فرانسيسكو، في الاحتجاجات ضده”.
لكن القاضي إدوارد تشين اعتبر الجمعة أنه يمكن تشكيل هيئة محلفين محايدة في مدينة كاليفورنيا.
من المقرر أن تستمر المحاكمة ثلاثة أسابيع، وإيلون ماسك مدرج في قائمة الشهود.
وفي قرار سابق متعلق بهذه القضية، حكم القاضي بأن تغريدة 2018 الشهيرة يمكن اعتبارها “كاذبة ومضللة”.
وسبق أن سببت تغريدات رئيس شركة “تيسلا” خلافات بينه وبين السلطات.
فقد رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكوى إثر تلك التغريدة معتقدة أن إيلون ماسك لم يقدم دليلا على امتلاكه التمويل اللازم.
وأجبرته حينها الهيئة التي تشرف على البورصة على التخلي عن رئاسة مجلس إدارة “تيسلا”، ودفع غرامة قدرها 20 مليون دولار، وطالبت لاحقا بأن تتم الموافقة المسبقة على تغريداته المتعلقة بنشاط “تيسلا” من محام مختص.
وقد حاول إيلون ماسك في الربيع إبطال هذا القرار دون جدوى.
