بلغ الناتج البنكي الصافي ل “سي إف جي بنك” 500 مليون درهم، أي 50 مليار سنتيم، برسم سنة 2022، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 25 % مقارنة بسنة 2021.
وأوضح البنك في بلاغ، أن هذا النمو يعزى أساسا إلى ارتفاع القروض والأداء الجيد لبنك الأعمال وأنشطة غرف التداول.
وأضاف أن سنة 2022 تأثرت سلبا بارتفاع أسعار السندات وانخفاض سوق الأسهم، مما أدى إلى انخفاض الناتج البنكي الصافي لمحافظ السندات والأسهم بما يناهز 32 مليون درهم مقارنة بسنة 2021.
وفي ما يتعلق بجاري القروض، فقد بلغ 8,53 مليار درهم عند متم سنة 2022، مسجلا نموا سنويا بنسبة 28 %، وهو ما يعادل إنتاجا صافيا يقدر بحوالي 1,9 مليار درهم. في حين، ارتفعت ودائع الزبائن بنسبة 22 %، وهو ما يمثل تحصيلا صافيا يقارب 1,9 مليار درهم، لتصل بذلك إلى 10,5 مليار درهم.
وعلى مستوى الآفاق، يتوقع البنك، “باستثناء حدوث صدمة ماكرو-اقتصادية خارجية، مواصلته تحقيق نمو قوي في نشاطه وناتجه البنكي الصافي ونتيجته الصافية خلال سنة 2023”.
وبشكل عام، تأثر الربع الأخير من سنة 2022 جراء ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي، مما أدى إلى ارتفاع منحنى سندات الخزينة وتفاقم حدة انخفاض سوق الأسهم.
وعلى الرغم من مضمون هذا السياق، فإن البنك “أكمل بنجاح”، خلال شهر أكتوبر، إصداره الثاني من الديون الثانوية بمبلغ 200 مليون درهم. وتأتي عملية تعزيز أسهم الرأسمال التنظيمية هذه لتمكين البنك من مواصلة زخم نموه.
وأضاف المصدر ذاته أن صندوق “أميثيس” (Amethis) استكمل بنجاح في نونبر 2022 عملية الخروج من رأسمال “سي إف جي بنك” بنجاح، تماما كما كان متوقعا بعد 5 سنوات تقريبا من استثماره.
كما تم تفويت الأسهم المملوكة من طرف “أميثيس” في معظمها لفائدة المساهمين الحاليين في “سي إف جي بنك”، مما يدل على “ثقتهم في آفاق نمو هذا الأخير”.
