يستضيف برنامج “ضيف وحوار”، هذا الأسبوع، عمر الحياني، مدير الصندوق المغربي الرقمي (MNF)، ليشرح أسباب توسيع استراتيجيته الاستثمارية لتشمل المقاولات التكنولوجية التي أسسها مغاربة العالم خارج المغرب.
قرر الصندوق المغربي الرقمي (MNF) توسيع استراتيجيته الاستثمارية لتشمل المقاولات الناشئة التكنولوجية التي أسسها مغاربة العالم خارج المغرب. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم المغاربة المقيمين بالخارج والمقاولين المغاربة بالعالم، كما تشكل أيضا فرصة للمغرب من أجل الاستفادة من النقل التكنولوجي والمعرفي، فضلا عن خلق قيمة محلية لهذا النوع من المشاريع.
وعن أسباب توسيع الاستراتيجية الاستثمارية نحو الخارج، يفسر عمر الحياني، مدير الصندوق المغربي الرقمي بأن “أغلبية الشركات الناشئة التي تم تمويلها بالمغرب، أسسها مغاربة العالم”.
ويضيف أن “معظم هذه الشركات الناشئة هي عبارة عن مشاريع جد مبتكرة، والتي لديها الكثير لجلبه إلى المغرب. وفكرة توسيع استراتيجيتنا الاستثمارية لتشمل الخارج لم تكن وليدة اليوم، إنما فكرنا في ذلك منذ سنة 2022”.
أما السبب الآخر لتوسيع هذه الاستراتيجية الاستثمارية، فيتمثل في زيادة حجم الأعمال والقيمة المضافة للمقاولات الناشئة المغربية. ويقول عمر الحياني إن “جودة المقاولين وجودة البحث والتطوير في بلد إقامتهم من شأنه أن يجلب الكثير للشركات المتواجدة بالمغرب، لأنه على الرغم من أن التمويل يشمل المقاولات بالخارج، إلا أننا نلزم ضرورة إنشاء شركة تابعة بالمغرب، مكرسة للبحث والتنمية المحلية”.
وفيما يخص شروط الاستفادة من هذا الصندوق الاستثماري، يشرح الحياني أن “الشروط هي نفسها بالنسبة للشركات الناشئة بالمغرب، إلا أن الاختلاف الوحيد يتمثل في كون أن المقاولة الناشئة بالخارج يجب عليها أن تضم على الأقل مؤسسا واحدا يحمل الجنسية المغربية. بالنسبة لجميع الشروط الأخرى، المطبقة أيضا على الشركات بالمغرب، فيجب أن تكون المشاريع تكنولوجية ومبتكرة ولا يتعدى تاريخ تأسيسها الخمس سنوات.
