صرح خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن المفتشية العامة للوزارة رصدت خمسة ملفات تضمنت تظلما من طلب شيك على سبيل الضمان، من بينها 3 ملفات برسم سنة 2020 وملفان سنة 2021 وملف واحد برسم سنة 2022.
وأكد خالد آيت الطالب، أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان يعد عملا غير قانوني، إذ أنه يمنع على المصحة في حالة الثالث المؤدي أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وأشار الوزير في جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي إلى عدم قانونية طلب الشيك على سبيل الضمان، أن مقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة التي تنص على أن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط أن لا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10.000 درهم.
وأفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بأن الوزارة وضعت رهن إشارة المواطنين منصة “ألو شكايتي” للتبليغ بمختلف الاختلالات، كما أن مصالح الوزارة تتعامل مع ما تتوصل به من شكايات بمختلف أنواعها، بما فيها المتعلقة بشيك الضمان من طرف المصحات الخاصة، بكل جدية من خلال القيام بالتحريات الضرورية وتعزيز المراقبة باعتبارها مسألة ضرورية لضمان الشفافية والتواصل مع الجهات المختصة لتصحيح الاختلالات المرصودة.
وتنتشر بين المصحات الخاصة ظاهرة طلب الشيكات على سبيل الضمان، إلا أنه نادرا ما يلجأ المواطنون لتقديم شكايات ضدها، كما يتضح من الحصيلة التي كشف عنها وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
