“فيزا” و”ماستركارد” تتفقان على تخفيض رسوم معاملات بطاقات الائتمان

اتفقت شركتا “فيزا” و”ماستركارد” على تخفيض رسوم معاملات بطاقات الائتمان، في إطار تسوية عقب دعوى قضائية جماعية رفعها ائتلاف يضم عددا من التجار في الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة (بلومبرغ)، اليوم الثلاثاء، بأن من شأن الاتفاق أن يمكن تجار التجزئة من توفير ما لا يقل عن 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات، مما ينهي معركة قانونية استمرت لما يقرب من عقدين من الزمن.

كما سيسمح الاتفاق، الذي تم رفعه إلى المحكمة للحصول على موافقتها، لتجار التجزئة بتطبيق رسوم إضافية وتوجيه الزبناء نحو اعتماد أنماط أخرى للأداء، وذلك حسب الوكالة الإخبارية التي أوردت بيانا صادرا عن محامي التجار.

وصرح روبرت إيسلر، أحد محامي المدعين، بأن “هذه التسوية تحقق هدفنا المتمثل في إزالة القيود التي تحد من المنافسة وتوفير مدخرات فورية وهامة لجميع التجار الأمريكيين”.

وتعود فصول المعركة القانونية بشأن رسوم التبادل إلى عام 2005 على الأقل – قبل أن يتم فصل فيزا وماستركارد عن البنوك لتصبح شركات مدرجة في البورصة. وتعد العمولات بمثابة محرك رئيسي للربح بالنسبة للبنوك المصدرة للبطاقات، والآلية الأساسية المستخدمة لتمويل برامج المكافآت.

وقال كيم لورانس، رئيس شركة “فيزا” في أمريكا الشمالية، “بفضل المناقشات المباشرة مع تجار التجزئة، توصلنا إلى اتفاق يتضمن تعديلات ملحوظة تبدد أبرز مخاوف أصحاب المقاولات الصغيرة”.