تدارست الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك رفقة مسؤولين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) مسألة استرجاع تكاليف التأمين في حالة رفض تأشيرة شنغن.
وأكد بلاغ للجامعة أن المسؤولين يدرسون الحلول الأنسب لمعالجة هذا الوضع في أسرع وقت ممكن، حيث رحبت بالتزام هيئة الإشراف على التأمينات والاحتياط الاجتماعي بمعالجة هذه القضية بالاهتمام الذي تستحقه.
وأوضح البلاغ أن الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك ستحافظ على اتصالات منتظمة وجاهزية للتبادل مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، للتأكد من أن الوعود المقدمة تتبعها إجراءات ملموسة.
كما أبرزت الجامعة أنها ستستمر في رفع مستوى الوعي بين الجمهور والمستهلكين حول هذه القضية وحقوقهم في ما يتعلق بتأمين السفر، مؤكدة أنها لن تتردد، إن لزم الأمر، في اتخاذ خطوات إضافية لإيجاد بدائل لمساعدة المستهلك وضمان حمايته.
ويأتي هذا الاجتماع بعدما سبق أن طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك شركات التأمين باعتماد سياسة إرجاع واضحة وعادلة لاشتراكات تأمين السفر غير المستخدمة بسبب رفض التأشيرة، موضحة، في بلاغ سابق، أنه للحصول على تأشيرة شنغن، من الضروري للمواطنين المغاربة الحصول على تأمين سفر يغطي كامل مدة إقامتهم المخططة في أوروبا، بحيث يضمن هذا التأمين تغطية لا تقل عن 30 ألف أورو (300 ألف درهم) تشمل التكاليف الطبية وتكاليف العودة إلى الوطن.
