عرف إنتاج الطاقة الكهربائية الوطني ارتفاعا بلغت نسبته 1,6% خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2024، بعد تسجيل شبه استقرار في نهاية شهر يوليوز 2023 (زائد 0,2 %).
وأشارت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية برسم شهر شتنبر، إلى أن هذا النمو يعزى إلى الأداء الإيجابي لإنتاج الطاقات المتجددة برسم القانون 13-09 (42,8%).
وفي المقابل، أورد المصدر نفسه تراجعا في الإنتاج الخاص، وفي إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء بنسبة 0,7 و3,3% على التوالي، نهاية السبعة أشهر الأولى من 2024.
وبالنسبة لمبادلات قطاع الطاقة الكهربائية مع الخارج، فقد عرف حجم واردات الكهرباء ارتفاعا بنسبة 43,7% عند نهاية يوليوز 2024، بعد ارتفاع بلغلت نسبته 43% قبل سنة.
وبخصوص حجم الصادرات، واصل تصدير الكهرباء الانخفاض بنسبة بلغت 23,5% (بعد ناقص 34,8%%).
وبالنسبة لحجم الطاقة المسماة صافية، فقد استقرت عند نفس مستوى النمو المسجل تقريبا قبل سنة أي بارتفاع نسبته 3,2% (بعد زائد 3%).
وفي ما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية، فقد ارتفع حجم الاستهلاك بنسبة 5,2% نهاية يوليوز 2024، ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع مبيعات الطاقة ذات الجهد “العالي جدا، والعالي والمتوسط” بنسبة 9,1%.
وعند نهاية الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024، شهد استهلاك الطاقة الكهربائية استقرارا عند نفس المستوى المسجل تقريبا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية (ناقص 0,2%).
