أصدر مكتب الصرف تقريراً جديداً يُظهر ارتفاع صادرات السلع والخدمات المغربية بنسبة 5.2% خلال الفترة الممتدة بين يناير وغشت 2024، وهو ما يعادل زيادة قدرها 21.4 مليار درهم، ليصل إجمالي الصادرات إلى 432.226 مليار درهم، مقارنة بـ410.833 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
على الرغم من هذا النمو، فإن العجز التجاري للمغرب شهد تزايداً ملحوظاً. إذ ارتفعت واردات السلع بنسبة 4.6%، لتصل إلى 491.95 مليار درهم حتى نهاية غشت 2024، مقابل 470.46 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبالنسبة للصادرات، فقد سجلت زيادة قدرها 5.5%، مع زيادة قيمتها 15.42 مليار درهم، مما يعني أن إجمالي الصادرات بلغ 295.09 مليار درهم، مقارنة بـ279.67 مليار درهم حتى نهاية غشت 2023. وقد أدت هذه الاتجاهات إلى ارتفاع العجز التجاري بنسبة 3.2%، ليصل إلى -196.85 مليار درهم، مقابل -190.79 مليار درهم في السنة الفارطة.
وكشف التقرير أيضاً عن انخفاض فائض ميزان الخدمات بنسبة 2.8%، أي ما يعادل -2.576 مليار درهم، ليبلغ 88.19 مليون درهم، مقارنة بـ 90.76 مليار درهم حتى نهاية غشت 2023. وقد ارتفعت واردات الخدمات بنسبة 14.3%، أي ما يعادل 11.67 مليار درهم، بينما زادت صادرات الخدمات بنسبة 5.3%، بما يعادل 9.09 مليار درهم.
وفيما يتعلق بإيرادات السفر، فقد بلغت حتى نهاية غشت 2024 نحو 76.401 مليون درهم، مما يعكس زيادة قدرها 4.768 مليون درهم، أي بنسبة 6.7% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت نفقات السفر لتصل إلى حوالي 19.807 مليون درهم، مع زيادة بنسبة 18.3%
كما سجل التقرير زيادة في الواردات من المنتجات النهائية للمعدات بنسبة 10.9%، أي ما يعادل 11.165 مليار درهم، بسبب ارتفاع مشتريات السيارات التجارية بنسبة 47.8%. كما شهدت واردات شبه المنتجات ارتفاعاً بنسبة 8.1%، مما يدل على زيادة في مشتريات الحديد والفولاذ والمنتجات الكيميائية.
وفي مجال المنتجات الغذائية، ارتفعت الواردات بنسبة 1.7%، مع زيادة في واردات الحيوانات الحية والفواكه. ومع ذلك، تم تعويض هذا الارتفاع جزئياً بانخفاض الواردات من المنتجات الخام بنسبة 4.7%، نتيجة تراجع واردات زيت الصويا والخردة المعدنية.
وفيما يخص الصادرات، سجل قطاع السيارات نمواً بنسبة 7.6%، مدعوماً بتحسن مبيعات الكابلات وقطاع البناء. كما شهدت صادرات الأسمدة والفوسفاط زيادة ملحوظة، بالإضافة إلى زيادة صادرات قطاع الطيران بنسبة 21.2%.
