أكدت وكالة التصنيف المالي الأمريكية “ستاندرد أند بورز غلوبال” في تقريرها الأخير أن الإصلاحات الاقتصادية التي ينفذها المغرب ستسهم في تحقيق نمو اقتصادي “أكثر شمولا وأقوى”.
وأشارت الوكالة إلى أن التطورات في “البنية التحتية لاقتصاد المغرب” والأداء القوي لقطاعات السياحة والفوسفاط وصناعة السيارات وصناعات الطيران تُعزز من آفاق النمو والاستقرار الاقتصادي في المملكة. كما أكدت على قدرة المغرب على التكيف مع العديد من الصدمات التي واجهها خلال العقود الماضية، مع احتفاظه بإمكانية الوصول إلى التمويل الداخلي والخارجي.
وتناولت “ستاندرد أند بورز” مرونة الاقتصاد المغربي، مشيرة إلى أنها تتوقع نمواً في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.6% في المتوسط خلال الفترة ما بين 2024 و2027، مقارنة بـ 1.5% في الفترة ما بين 2020 و2023. وأوضحت أن الطلب الداخلي القوي، سيساهمان في دعم هذه التوقعات الإيجابية.
كما توقعت الوكالة تراجع التضخم إلى حوالي 1.5% سنة 2024. ولفتت إلى أن الاقتصاد المغربي سيستفيد تدريجياً من المشاريع الكبرى المرتقبة، مثل تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات السوسيو- اقتصادية وتوسيع نطاق الصادرات المغربية.
وأكد التقرير أن اعتماد الاقتصاد المغربي على القطاع الفلاحي يجعله عرضة للتغيرات المناخية، حيث يشكل هذا القطاع حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل نحو 30% من القوى العاملة.
وتوقعت الوكالة في تقريرها أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب سيشهد تحسنا تدريجيا، ليصل إلى ما يقارب 4900 دولار بحلول سنة 2027، بعد أن كان تقارب 3900 دولار في سنة 2023. وعلى الرغم من الإصلاحات الهيكلية، يبقى الدخل الفردي المنخفض نسبيا تحديا أمام توسيع القواعد الضريبية والتمويلية.
كما أبرز التقرير أن الاقتصاد غير المهيكل في المغرب لا يزال معفى من الضرائب إلى حد كبير، مما يزيد من تفاوت الدخل بين المناطق الحضرية والقروية، وارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين الشباب. وأوصت الوكالة بإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد وتوسيع القاعدة الضريبية من أجل تعزيز الإيرادات.
وبالنسبة للمديونية، خلص التقرير إلى أن الوضع لا يزال مستقرا رغم بطء ضبط الميزانية، متوقعا تقلص العجز في الميزانية العامة تدريجياً إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2027، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات من قطاعات رئيسية مثل الفوسفاط والسياحة، واستمرار الإصلاحات المالية.
