أكدت وكالة التصنيف المالي الأمريكية “ستاندرد آند بورز غلوبال” في تقريرها الأخير أن الإصلاحات الاقتصادية التي ينفذها المغرب ستسهم في تحقيق نمو اقتصادي “أكثر شمولا وأقوى”.
وأشارت الوكالة إلى أن التطورات في “البنية التحتية لاقتصاد المغرب” والأداء القوي لقطاعات السياحة والفوسفاط وصناعة السيارات وصناعات الطيران تُعزز من آفاق النمو والاستقرار الاقتصادي في المملكة. كما أكدت على قدرة المغرب على التكيف مع العديد من الصدمات التي واجهها خلال العقود الماضية، مع احتفاظه بإمكانية الوصول إلى التمويل الداخلي والخارجي.
وتناولت “ستاندرد آند بورز” مرونة الاقتصاد المغربي، مشيرة إلى أنها تتوقع نمواً في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.6% في المتوسط خلال الفترة ما بين 2024 و2027، مقارنة بـ 1.5% في الفترة ما بين 2020 و2023. وأوضحت أن الطلب الداخلي القوي، إلى جانب انخفاض التضخم وزيادة الاستثمار الخاص، سيساهمان في دعم هذه التوقعات الإيجابية.
كما توقعت الوكالة تراجع التضخم إلى حوالي 1.5% خلال عام 2024. ولفتت إلى أن الاقتصاد المغربي سيستفيد تدريجياً من المشاريع الكبرى المرتقبة، مثل تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات السوسيو
