ألغت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول السبعة والعشرين والمملكة المغربية في مجال الصيد والمنتجات الزراعية، في حكم نهائي برفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية.
وبررت المحكمة قرارها هذا بعدم الحصول على موافقة واضحة من ما سمته “الشعب الصحراوي”، معتبرة أن وجودها ضروري.
كما تناولت المحكمة مسألة تحديد ووسم الموز والطماطم القادمة من الصحراء المغربية في الحكم الذي أصدرته اليوم. وأقرت بوجوب وسم هذه المنتجات على أنها قادمة فقط من الصحراء دون الإشارة إلى المغرب، من أجل تجنب أي لبس لدى المستهلكين بشأن أصل هذه المنتجات.
وفي حكم تلاه رئيس محكمة العدل الأوروبية، كوين لينارتس، استثنت المحكمة التي يوجد مقرها بلكسومبورغ، اتفاقية المنتجات الفلاحية، مقررة إبقاءها سارية المفعول لمدة اثني عشر شهرا اعتبارا من اليوم، نظرًا للآثار السلبية الجسيمة التي قد تنتج عن الإلغاء الفوري للاتفاقية، ولأسباب تتعلق بالأمن القانوني.
وللتذكير فإن اتفاقية الصيد البحري قد انتهت في سنة 2023 ولم يتم تجديدها.
