أصدر بنك المغرب تقريره الأسبوعي حول الوضع الاقتصادي والمالي للفترة الممتدة من 26 شتنبر إلى 2 أكتوبر 2024، وأفاد أن سعر صرف الدرهم ظل مستقرا مقابل الأورو، وتراجع مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1,17 في المائة، وأنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأوضح المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 27 شتنبر، ما مقداره 367,5 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة من أسبوع لآخر وبنسبة 3,4 في المائة على أساس سنوي.
ومن جهة أخرى، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 154,3 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 65,7 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51,9 مليار درهم، و36,7 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، ارتفع متوسط حجم التداول اليومي إلى 4,2 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,75 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 02 أكتوبر (تاريخ الاستحقاق 03 أكتوبر)، ضخ البنك مبلغ 63,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، تراجع مؤشر “مازي” بنسبة 1,8 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 16 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس تراجعات في مؤشرات قطاعات الزراعة الغذائية بنسبة 3,3 في المائة، والأبناك بنسبة 2,8 في المائة والبناء ومواد البناء بنسبة 1,8 في المائة.
وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي الكهرباء وخدمات النقل ارتفاعات بنسبة 4,5 في المائة و8,6 في المائة تواليا.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد بلغ 1,9 مليار درهم مقابل 1,6 مليار درهم قبل أسبوع، تمت بالأساس على مستوى سوق الأسهم المركزية.
يعكس هذا التقرير استقرارا نسبيا في الاقتصاد المغربي، مع بعض التقلبات في أسواق الصرف والبورصة، واستمرار جهود البنك المركزي في إدارة السيولة وتعزيز الاحتياطات.
