أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن مبادرة “الحزام الأزرق” من المتوقع أن تصبح “أداة رئيسة” للتعاون جنوب-جنوب في مجال الصيد البحري بإفريقيا. جاء ذلك خلال المؤتمر الوزاري الثالث رفيع المستوى حول المبادرة، الذي بدأت أشغاله اليوم الثلاثاء في طنجة.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة، التي أُطلقت في سنة 2016، جمعت أكثر من 32 دولة من إفريقيا ودول أخرى، مما جعلها مبادرة أفريقية بحتة تتبناها العديد من الدول. وتهدف المنصة التعاونية إلى تعزيز الممارسات المسؤولة في استخدام الموارد البحرية، وتقديم حلول لتحسين الموارد وزيادة الفعالية الاقتصادية والبيولوجية في قطاع الصيد البحري.
تقوم المبادرة على ثلاث ركائز أساسية: المراقبة والبحث، والصيد المستدام، وتربية الأحياء المائية المستدامة. وأوضح صديقي أن الهدف هو تزويد البلدان الشريكة في إفريقيا بالأدوات اللازمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتقليل الفجوة في التمويل المستدام.
وأضاف أن الهدف المشترك هو إرساء أسس تنمية مستدامة للغذاء وفرص الشغل الزرقاء في إفريقيا، كما أعرب عن طموح المغرب في المساهمة في ظهور اقتصاد أزرق مزدهر من خلال التعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف.
و أشار صديقي إلى تجربة المغرب الممتدة لأكثر من 15 سنة في تنفيذ المخطط الوطني لتطوير قطاع الصيد البحري، المعروف بـ”استراتيجية أليوتيس”، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009.
وسلط الضوء على النتائج الإيجابية للاستراتيجية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للبلدان الإفريقية. وأكد على ضرورة تكثيف الجهود في البحث العلمي وتطوير مشاريع تربية الأحياء المائية وإدارة الصيد المستدام.
في ختام كلمته، دعا الوزير المشاركين في المؤتمر إلى تحديد حلول ملموسة وقابلة للتنفيذ، لوضع إفريقيا، الغنية بمصادرها البحرية والمائية، في مقدمة الدول المنتجة للغذاء المائي وخلق فرص الشغل في هذا القطاع.
للتذكير، تنعقد الدورة الثالثة من المؤتمر الوزاري حول “مبادرة الحزام الأزرق” بمشاركة وفود من 32 دولة، من بينها 16 وفدا يقوده وزراء، ضمن الأسبوع الإفريقي للمحيطات الذي يستمر من 7 إلى 10 أكتوبر في طنجة.
