أفاد مركز التجاري للأبحاث في تقريره الأخير “Budget Focus – Fixed income” الصادر في غشت 2024، أن حاجيات تمويل الخزينة من المتوقع أن تصل إلى 41 مليار درهم مع نهاية السنة. وتتكون هذه الحاجيات من تمويل العجز في الميزانية إلى جانب متأخرات الخزينة، والتي حدد قانون المالية لسنة 2024 قيمتها في 21.7 مليار درهم، إضافة إلى عائدات الخزينة المتبقية التي تُقدر بـ19.4 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن الحاجيات التمويلية تشمل 18.3 مليار درهم من السوق الداخلية و1.1 مليار درهم من السوق الخارجية. ويشير المركز إلى أن خزينة الدولة ستغطي 33.3 مليار درهم من هذه الحاجيات عبر التمويلات الخارجية، في حالة تحقق 80% من التمويلات المرتقبة في قانون المالية، التي قدرت بـ56 مليار درهم مقابل 70 مليار درهم المتوقعة.
حتى نهاية غشت 2024، بلغ معدل تحقيق السحوبات الخارجية 32.4%، فيما يُتوقع أن يتم تغطية ما تبقى، وهو 7.7 مليار درهم، من السوق المحلية. نتيجة لذلك، يشير مركز التجاري للأبحاث إلى تراجع حاجيات التمويل الداخلية الشهرية إلى 1.9 مليار درهم.
