أبرم بنك الاستثمار الأوروبي والمكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي اتفاقية شراكة للدعم التقني تهدف إلى تطوير استراتيجية لتعزيز مرونة شبكة السكك الحديدية المغربية في مواجهة التحديات المناخية. تمتد هذه الشراكة على مدى سنتين وتركز على ثلاثة محاور رئيسية:
- تقييم المخاطر المناخية على شبكة السكك الحديدية، مع مراعاة الظواهر الجوية القاسية.
- تطوير حلول تكيف مخصصة للمناطق والبنى التحتية الأكثر عرضة للخطر.
- وضع استراتيجية طويلة المدى لتعزيز مرونة الشبكة وتحسين استدامتها.
يهدف هذا التعاون إلى تقليل التكاليف المستقبلية المرتبطة بالأضرار المناخية وانقطاعات الخدمة، مع تحسين أداء واستدامة شبكة السكك الحديدية المغربية. سيتم استخدام منهجيات معترف بها لتقييم المخاطر المناخية وتصنيف البنى التحتية حسب درجة تأثرها.
يعتبر هذا المشروع جزءًا من نهج عالمي لبنك الاستثمار الأوروبي لدعم البنى التحتية للنقل المستدام، بما يتماشى مع الأهداف المناخية للمغرب واستراتيجيته الوطنية للحد من انبعاثات الكربون بحلول سنة 2050. ويؤكد الطرفان على أهمية قطاع السكك الحديدية في تحقيق الأهداف المناخية، نظرًا لانخفاض انبعاثاته من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالنقل الطرقي.
تعكس هذه الشراكة التزام بنك الاستثمار الأوروبي بدعم المغرب في انتقاله الطاقي، وتكييف بنيته التحتية مع التغير المناخي، كما تؤكد على إرادة المكتب الوطني للسكك الحديدية في مواصلة استراتيجيته للتكيف وتعزيز دور السكك الحديدية كركيزة للتنقل المستدام في المغرب.
